دراسة
مسحية للأضرار التي لحقت بالمؤسسات
الفلسطينية المصدرة
منذ
سبتمبر 2000 وحتى سبتمبر 2002
اعداد
مركز التجارة الفلسطيني - بالتريد
ملخص تنفيذي
قام
مركز التجارة الفلسطيني بال تريد بإصدار
دارسة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات
الفلسطينية المصدرة نتيجة للإجراءات
التعسفية للاحتلال الإسرائيلي منذ بداية
الانتفاضة الحالية في ايلول 2000 . هدفت هذه
الدراسة إلى تحديد الأضرار والخسائر
المباشرة وغير المباشرة
والتي لحقت بالشركات الفلسطينية المصدرة
من القطاعات المختلفة، والتي يتعلق عملها
بشكل مباشر بعمل بال تريد. كذلك هدفت هذه
الدراسة إلى تحديد تأثير الاحتلال
الإسرائيلي الأخير للمدن الفلسطينية على خطط
ورؤى ومواقف هذه الشركات.
تضمنت
الدراسة زيارات ميدانية لهذه الشركات في
الضفة الغربية وقطاع غزه من قبل فريق عمل بال
تريد وهي تأتي تلبية لجهود المركز في تقييم
الضرر اللاحق في هذه المؤسسات من اجل وضع
الخطط والبرامج وخصوصا المتعلقة بدعم هذه
المؤسسات ومساعدتها لتخطي الأزمات التي تمر
بها.
نتائج
الدراسة
من
النتائج الأولية التي تضمنتها الدراسة،
فقد تبين أن:
- هنالك
230 شركة تقوم بنشاطات التصدير، 80% منها تعمل
في الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة.
- تقريبا
79% من هذه
الشركات يعمل في القطاع الصناعي، و 9%
يعمل في القطاع التجاري، و4%
يعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، و 2%
يعمل قي قطاع
الخدمات والباقي يتوزع على قطاعات
اقتصادية فلسطينية أخرى مثل الزراعة،
السياحة، والأعمال والحرف اليدوية
(6%).
- تقوم
هذه الشركات بتصدير ما نسبته 8-12% من مجمل
إنتاجها حيث أن الباقي يوزع محليا أو في
إسرائيل
- اهم
الأسواق التي يتم التصدير أليها فهي
الأردن، الخليج العربي، أوروبا الغربية
والشرقية، أمريكيا،روسيا، العراق،المغرب
العربي بالإضافة إلى تركيا.
- أظهرت
هذه الدراسة أن أهم المنتجات المصدرة لهذه
الأسواق هي الحجر والرخام، الأشغال
اليدوية، منتجات غذائية وسكاكر، الورود
والبرتقال وبعض المنتجات الزراعية الأخرى،
البرمجيات وبعض المستلزمات الكهربائية،
والقليل من المنتجات الصناعية الأخرى.
- هذه
الشركات نقوم بتوظيف 9000 موظف بمعدل 38 موظف
للشركة الواحدة وتتركز هذه الشركات في
مناطق الخليل، نابلس،بيت لحم، رام الله،
جنين غزة وخان يونس
- ان
65% من هذه الشركات تم إنشائها قبل العام 1993
أي قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية.
- أما
الشكل القانوني لهذه الشركات فإن 64% منها
سجلت في الوزارات المعنية كشركات خاصة، و 14%
كشركات فردية، و 12% كشركات مساهمة عامة،
والباقي موزع على أشكال أخرى من التسجيل
القانوني للشركات.
- هنالك
تشابه كبير بين الشركات المصدرة في الظروف
القاسية التي تمر بها، حيث أن جميع من تم
مقابلتهم الأغراض الدراسة يعانون من مشاكل
جمة تهدد بقائهم في السوق إذا ما استمر
الاحتلال الإسرائيلي للمدن الفلسطينية،
فاكثر من 30 شركة كانت تقوم او كان لها
مستقبل للقيام بنشاطات التصدير أغلقت
أبوابها أو أفلست.
- أما
بالنسبة لأهم المعيقات التي تواجه هذه
الشركات وبناءا على نتائج الدراسة فقد اجمع
95% ممن تمت مقابلتهم ان صعوبة التنقل بين
مناطق الضفة الغربية هي من اهم المشاكل
التي يعاني منها القطاع الخاص الفلسطيني.
ثم يأتي في المرتبة الثانية ارتفع أسعار
الإنتاج والتوزيع(68%) ثم صعوبة الحصول على
المواد الخام اللازمة للعمل و أخيرا صعوبة
الحصول على السيولة المالية. هذا بالإضافة
إلى معيقات ومشاكل ثانوية أخرى أهمها منع
التجول والحواجز العسكرية وصعوبة تحصيل
الديون والمستحقات عند الغير وعدم إرجاع
ضريبة القيمة المضافة.
- وعن
الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص وهي
الركن الرئيسي في هذه الدراسة أشارت
النتائج الأولية إلى أن الشركات المصدرة قد
تكبدت خسائر عامة بما قيمته 41 مليون دولار
أي بمعدل 146 الف دولار للشركة الواحدة من
بداية الأحداث السياسية الأخيرة.
ملخص
التوصيات
استنادا
الى نتائج واستنتاجات الدراسة، تم صياغة عدد
من التوصيات التي من المتوقع ان تهتم بتعزيز
قدرة هذه الشركات على التخفيف من حجم الاعباء
الاقتصادية لتي لحقت بها وتجاوز ازمتها
الراهنة. وتتلخص هذه التوصيات في النقاط
التالية:
1.
تقديم المساعدات الماليه
للشركات، وذلك اما عن طريق اصدار قروض طويلة
الامد بنسبة فوائد قليلة. او تخصيص صندوق دعم
وتمويل للشركات المصدرة لتقديم السيولة
اللازمة للانتاج والتصدير يتم جمعها عند
الانتهاء من تحصيل قيمة الصفقات.
2.
مساعدة الشركات المصدره أو
التي بها مستقبل للتصدير في الدخول للاسواق
العالمية والاقليمية، وذلك اما عن طريق
المساعدة المباشرة لهذه الشركات في دخول
الاسواق العالمية وايجاد الحليف والشريك
التجاري المناسب، او الترويج الخاص للقطاعات
الانتاجية الفلسطينية في اسواق عالمية او
اقليمية محددة.
3.
عمل فرق تمثيل للقطاع الخاص
الفلسطيني وتحديداً للشركات الفلسطينية
المصدره بحيث تقوم بإيصال صوت هذا القطاع
للسلطات المعنية. ويمكن البدء حاليا بتشكيل
فريق تمثيل واحد للشركات المصدرة بحيث يتم
التفاوض والتباحث مع الوزارات المعنية
وتحديدا وزارة المالية في الامور التي تخص
استرجاع ضريبة القيمة المضافة عند التصدير.
كذلك عمل فريق مماثل للقيام بخطوات جماعية
للتاثير على السلطات الاسرائيلية في الافراج
عن المواد الخام او المعدات المحتجزة في
الموانئ الاسرائيلية.
4.
تفعيل دور الاتحادات
والمؤسسات الاقتصاديه القطاعيه في المساهمه
في دعم القطاع الخاص.
5.
تصميم برامج خاصه من شأنها ان
تؤثر على الكفاءات الفلسطينية لاقناعها
بضرورة البقاء في العمل وعدم ترك الشركات
والسفر للخارج.
6.
اقامة مناطق تجارة حرة
للمنتجات الفلسطينية في الاسواق المجاورة
مثل الاردن، وايضا تفعيل الاتفاقات التجارية
الموقعة.
7.
خلق وتصميم برامج من شأنها ان
تقدم المساعده للعاملين والموظفين المهره في
الشركات المصدره.
8.
عمل برامج تدريب في مجالات
متخصصه وحسب ماجاء في نتائج هذا البحث بحيث
تتركز على التدريب في مجالات بناء القدرات،
التسويق، اختراق الاسواق العالمية، تحضير
الابحاث اللازمة عن الاسواق العالمية
والاقليمية والحصول على مصادر تمويل ....الخ.
9.
الاستماع لتوصيات الشركات الفلسطينية
قبل تصميم أية برامج مساندة لهم. فحسب رأي
الاغلبية فإن العديد من برامج الاغاثة
الحالية لا تقابل اولويات الشركات وانها
مفروضة عليهم
باختصار،
يمكن تلخيص التوصيات بالنقاط التالية:
اولا:
تصميم برامج خاصة لاغاثة وترميم القطاع الخاص
الفلسطيني بشكل عام، وقطاع الشركات
الفلسطينية المصدرة بشكل خاص.
ثانيا: عمل برامج
تأهيل واعداد للشركات الفلسطينية لتصبح
قادرة على التصدير واختراق الاسواق العالمية
والاقليمية
Back
