بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة من المُصدرين المحتملين والجدد

مركز التجارة الفلسطيني – بالتريد بالشراكة مع وزارة الإقتصاد الوطني وإلإتحاد العام للصناعات وإتحاد الغرف التجارية ومنتدى سيدات الأعمال يختتم وشة العمل الثالثة  في بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة من المُصدرين المحتملين والجدد

 

اختتم مركز التجارة الفلسطيني " بال تريد " يوم الثلاثاء الموافق 10/4/2018 ورشة العمل الثالثة في غرفة تجارة وصناعة  بيت لحم  والتي هدفت الى توعية الشركات الصغيرة والمتوسطة من غير المصدرين والمصدرين الجدد حول أهمية التصدير والركائز الأساسية التي يجب على الشركات أخذها بعين الإعتبار عند الإستعداد والتوجه للأسواق الخارجية، وتاتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورشات التي سيتم تنفيذها في العديد من محافظات الوطن ، وقد استهدفت هذه الورشة 45 شركة من الشركات العاملة في السوق المحلي والتي تنطبق عليها المعايير والتي أهمها أنها مسجلة رسميا و من القطاعات ذات الأولوية ولديها غهتمام بالنشاط التصديري.

وقد رحب السيد خالد الدرعاوي  نائب رئيس الغرفة بالحضور مشيرا ان الشركاء من القطاعين العام والخاص يعملون عن كثب من أجل النهوض بالصادرات الفلسطينية، مؤكدا على أهمية هذا المشروع الذي بادر به مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد والذي  يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة من غير المُصدرة  بالدرجة الأولى والمصدرين الجدد بالدرجة الثانية، وإعتبر ذلك إضافة نوعية من شأنها توسيع القاعدة التصديرية.

 

من جانبه أشار السيد سميج ثوابتة  عضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد ورئيس إتحاد الحجر الفلسطيني ، أن الصادرات الفلسطينية تعتبر ركن أساسي في الإقتصاد الفلسطيني، وبالتالي النهوض بالصادرات بطريقة ممنهجة تأخذ بالإعتبار أفضل الممارسات العالمية هو الطريق الصحيح والسريع نحو الهدف الأسمى وهو نمو إقتصادي مستمر ، وفي هذا الخصوص يعمل مركز التجارة الفلسطيني دائما على مواكبة كافة التطورات وتطبيق أفضل الممارسات من اجل تنمية مستدامة للصادرات الفلسطينية، ويعمل مع كافة الإتحادات الشركاء لهذا الخصوص ، كما أشار الى أن صادرات الحجر الفلسطيني تشكل الحصة الأكبر من الصادرات الفلسطيني فهو قطاع واعد وله بعد إقتصادي مهم ونسعى دائما لتطوير هذا القطاع وزادة صادراته الى الأسواق الخارجية وتنويعها .

كما اشار السيد باسم العزوني مدير عام مديرية وزارة الإقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم ، ان واقعنا الفلسطيني يتطلب العمل بجهد إضافي لأن مسألة التصدير هي ليس مسألة إفتصادية فقد لا بل من شانها ان تعزز صمودنا وتثبيتنا في المجتمع الدولي وأن نفرض أنفسنا كدولة مصدرة ولديها قصص نجاح نفتخر بها ، ووزارة الإقتصاد الوطني تسعى دائما لتنمية الإقتصاد الفلسطيني بالتعاون مع كافة الشركاء لخدمة هذا الهدف.

وإفتتح الورشة السيدة حنان طه مدير عام مركز التجارة الفلسطيني بال تريد مشيرة  الى أن هذا المشروع قد إنبثق عن إستراتيجية مركز التجارة الفلسطيني بال تريد المؤسسة الوطنية لترويج وتنمية الصادرات ، حيث يعمل المركز بشكل حثيث من اجل تحقيق الهدف المنشود وهو زيادة متواصلة في الصادرات الفلسطينية ، وذلك بالشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وأن هذا المشروع يستهدف فئة غاية بالأهمية وهي الشركات الصغيرة والمتوسطة من غير المصديرن والمصدرين الجدد كأحد الآليات لزيادة صادراتنا الفلسطينية ، وياتي مشروع بناء قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة من المصدرين المحتملين والجدد، بدعم مشكور من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، وبالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية  UNIDO ، ضمن إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة لفائدة الدول العربية ومن خلال وزارة الإقتصاد الوطني ،  وبالشراكة مع كل من الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية ، وإتحاد الغرف التجارية ومنتدى سيدات الأعمال .

وقد تم عرض ونقاش العديد من المواضيع الأساسية التي تعتبر بمثابة إنطلاقة توعوية للمراحل القادمة، بدأت بعرض شمولي عن المشروع وعن خدمات مركز التجارة الفلسطيني قدمه السيد شادي شاهين من بال تريد ، وتخلل ذلك طرح قصص نجاح للشركات الفلسطينية والتي تعكس في مضمونها انه يمكن لغير المصدرين أن يحققوا نجاحات مستقبلية وأن هذا هدف يجب أن نركز عليه في كافة أعمالنا، كما قدم السيد جواد المعطي  من وزارة الإقتصاد عرض حول حجم الصادرات والدول المستهدفة وأهم الصادرات الفلسطينية والنافذة التصديرية ذات العلاقة ، تلاه تقديم عن التراخيص الصناعية ومكونات المنتج الوطني ولمحة عن الإجرائات ذات العلاقة قدمته السيد خضر ضراغمة مسؤول التطوير الصناعي  لدى وزارة  الإقتصاد الوطني ، كما قدم السيد موسى من إتحاد الغرف التجارية عرض عن شهادة المنشأ وأهميتها وأنواعها والإجراءات ذات العلاقة بخدمات الغرف التجارية.

وتم فتح النقاش لكافة المواضيع والأولويات ذات العلاقة آخذين بالإعتبار ان هناك قضايا تتعلق بالشركات تقتضي البت فيها مما يساعد على جاهزية الشركات للعملية التصديرية.

وقد إختتم اللقاء السيدة حنان طه  مدير عام بال تريد  مؤكدة على أهمية التواصل وأن المرحلة القادمة سيتخللها تحديد مجموعة من الشركات التي سيتم بناء قدراتها وذلك سيتم وفقا لمعايير محددة ، كما إقترح على الشركات زيارة المواقع لإلكترونية لكافة الشركاء لإطلاع على خدماتها وتدوين أي استفسارات حتى يتم الإجابة عليها كخطوة أولى مرحبا بالجميع لزيارة  كافة الشركاء والتواصل معهم.