ورشة عمل حول تعزيز التبادل التجاري المشترك مع تركيا وكندا

خلال ورشة عمل نظمتها بال تريد ووزارة الاقتصاد الوطني

مشاركون يوصون بضرورة تعزيز التبادل التجاري المشترك مع تركيا وكندا والاستفادة من المعاملة التفضيلية للمنتج الفلسطيني

أوصت ورشة العمل التي نظمها مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، لإعداد أوراق موقف لتعزيز التبادل التجاري مع كل من تركيا وكندا، على ضرورة توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك، والتركيز على جانب التسويق والترويج للمنتج الفلسطيني في أسواق الدول الشريكة.

 

كما أوصى المشاركون على ضرورة أن تشمل أي اتفاقيات أو تفاهمات تجارية تنظم التجارة بالخدمات ووضع الضوابط اللازمة لذلك وتوفير ميزات تفضيلية تهدف إلى تحرير التجارة في الخدمات تدريجيا وتنميتها، والاستفادة من التجارب السابقة في تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.

 

وهدفت ورشة العمل التي شارك فيها ممثلون عن المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى شركات فلسطينية تستهدف هذين السوقين بشكل خاص إلى مناقشة مسودة أوراق الموقف، وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها المساهمة في زيادة الصادرات الفلسطينية إلى تركيا وكندا، وتعزيز العلاقة التجارية بين البلدين من خلال بلورة وتطوير اتفاقيات وتفاهمات تجارية ثنائية تقوم على أساس تحقيق المصالح الاقتصادية والتنموية. وتسعى فلسطين إلى زيادة التبادل التجاري مع تركيا وكندا بشكل عام من خلال تحرير التجارة بين البلدين، وتذليل العقبات أمام الحركة التجارية، ومعاملة المنتج الفلسطيني معاملة تفضيلية تمكنه من استهداف السوق التركي والكندي والمنافسة فيه.

 

وأكد الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني د. حازم الشنار خلال كلمته على أن الوزارة كثفت اتصالاتها مع العديد من دول العالم، وقامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الثنائية والإقليمية والدولية وأشرفت على تنظيم العديد من المعارض الدولية مما ساهم في فتح أسواق أوسع أمام المنتجات الوطنية الفلسطينية، ومكن فلسطين من الحصول على المزيد من مزايا الدولة الأكثر رعاية عن طريق إعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل، وتكثيف المساعي والجهود لتمكين فلسطين من دخول منظمة التجارة العالمية.

 

بدورها أكدت حنان طه، مدير عام مركز التجارة الفلسطيني بال تريد على ان العمل على زيادة الصادرات الفلسطينية وخاصة إلى السوق التركي والكندي يأتي بالتوافق مع أهداف الخطة الوطنية للتصدير، والتي تعتبر سوقاً مستهدفاً من قبل الشركات الفلسطينية. وعليه فإن عدم القيام بتنمية الصادرات بشكل ممنهج وتسهيل التجارة بين البلدين سيؤدي الى تفويت فرص عديدة لاستهداف سوق هام بحجم وإمكانات السوق التركي والكندي.

 

وبين المشاركون أن  أوراق الموقف التي استعرضت تم تطويرها بناءً على المعلومات الواردة في دراسة تقييم للإطار الذي يحكم العلاقة التجارية مع تركيا وكندا، والتي استعرضت أهم القضايا والمعيقات التي تواجه عملية التصدير إلى البلدين، بالإضافة إلى عقد حلقات نقاش للأطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لبحث أهم القضايا والمعيقات التجارية والاستفادة من التجارب السابقة في تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين. وستشكل هذه الورقة بصيغتها النهائية مجموعة من المطالب والمقترحات التي تحقق المصالح الاقتصادية الوطنية، وتساهم في زيادة قيمة وحجم الصادرات إلى السوق التركي والكندي.