معلومات الدولة

جدول المحتويات 
مقدمة 
ملخص المعلومات الأقتصادية والسياسية 
الممارسات التجارية 
النظام الضريبي 
البيئة القانونية 

 

I. مقدمة

عدد السكان

عدد السكان: 4,682 مليون (2015) [1]

النمو السكاني: 2.9% سنوياً (2015) [2]

عدد سكان المدن: 73.9% (2015) [3]

اللغة: العربية، الإنجليزية

متوسط العمل: 20.4 سنة  [4]

 

لمحة عن الدولة

المساحة: 6,020 كم2

نظام الحكم: رئيس منتخب، مجلس وزراء معين، ومجلس تشريعي

مؤشر التنمية البشرية: 0.667 (2015) [5]

الترتيب العالمي بحسب مؤشر التنمية البشرية: 113/186 [6]

 

*مؤشر التنمية البشرية عبارة عن أداة إحصائية ابتكرتها الأمم المتحدة لقياس مستوى التنمية البشرية لكل دولة وتصنيفها، ويتكون المؤشر من متوسط ​​العمر المتوقع، والتعليم، ومؤشرات الدخل، حيث يهدف المؤشر إلى تصنيف الدول بناء إلى أربع درجات بحسب مستوى التنمية البشرية فيها. ويتراوح المؤشر بين 0 و 1، حيث يمثل الرقم 1 أعلى مستوى من التنمية البشرية.

 

الاتصالات

 

رمز الاتصال الدولي: +970/2                  ملحق الانترنت:   ps.

 

II  . ملخص المعلومات الاقتصادية والسياسية

 

التجارة الدولية 

  2011 2012 2013 2014 2015
الصادرات الفلسطينية 745,661 782,369 900,618 943,717 957,811
الواردات الفلسطينية 4,737,647 4,697,356 5,163,897 5,683,199 5,225,467

المصدر : مركز التجارة العالمي 

 

وأشارت التقديرات الأولية إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 3.5٪ خلال 2015 مقارنة مع 2014. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بأكثر من 0.5٪ خلال 2015 مقارنة مع 2014.

 

كان أكبر مساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 قطاع الخدمات وغيرها ، حيث  ارتفعت بنسبة 3.1٪، والعدد الإجمالي للموظفين بنسبة 6.1٪. كان المساهم الثاني قطاع البناء مع  ارتفاع إجمالي في القيمة المضافة بنسبة 2.1٪ مقارنة مع عام 2014. كماعدد العاملين في قطاع البناء زادت أيضا بنسبة 9.7٪.

 

الملخص الاقتصادي

المؤشرات الاقتصادية الأساسية

 

2011

2012

2013

2014

2015

ناتج المحلي الإجمالي الاسمي (القيمة بالمليون دولار)

6,882

7,314

7,477

7,463

7,724

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي

1,752.5

1,807.5

1,793.3

1,737.8

1,746.8

التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

8.66

8.09

12.41

6.28

2.22

معدل التضخم (معدل الفترة)

2.8

3.8

2.9

2.8

1.7

نسبة البطالة (معدل البطالة من نسبة القوى العاملة)

24.5

23.7

21.0

23.0

23.4

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية ومركز الأاحصاء الفلسطيني

 

  1. مشاركة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التوظيف في كل قطاع، 2014

التوظيف حسب القطاع ، 2015

8.7

الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك

13.0

التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

15.5

البناء والتشييد

20.6

التجارة والمطاعم والفنادق

5.8

النقل والتخزين والاتصالات

36.4

الخدمات والفروع الأخرى

  المصدر : الجهاز المرطزي للأحصاء 2016

وفقا لمسح القوى العاملة 2015 الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد وجد أن في فلسطين 68.7٪ عاملون مدفوعين الأجر . 18.2٪ يعملون لحسابهم. و 6.9٪ من أعضاء الأسرة غير مدفوعي الأجر.

 

    مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، 2014

       

 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2016

 

 يعتبر قطاع الخدمات والفروع الأخرى هي أكبر نسب  توظيف في فلسطين مع 36.4٪ اعتبارا من 2015.؛ العاملون في القطاع العام 22٪ من القوى العاملة (36.9٪ في قطاع غزة و 16٪ في الضفة الغربية). وكان متوسط الأجر اليومي للعاملين في القطاع الخاص 23.34 دولار أمريكي في الضفة الغربية و13.44 دولار أمريكي في قطاع غزة)

 

2. مصادر المعلومات الاقتصادية العامة كما تقدمها الوزارات والمؤسسات التالية :

 

ملخص المعلومات السياسية

 

نوع الدولة: جمهورية شبه رئاسية، رئيس منتخب، مجلس وزراء معين يرأسه رئيس الوزراء ومجلس تشريعي.

السلطة التنفيذية: رئيس دولة فلسطين هو قائد الدولة، ويتم اختيار الرئيس من قبل المجلس المركزي الفلسطيني (البرلمان)، ويقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء الذي يقود مجلس الوزراء.

السلطة التشريعية: يتكون المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 عضواً منتخباً يصادقون على تعيين رئيس الوزراء بعد أن يعينه الرئيس، كما يصادقون جميع مناصب مجلس الوزراء.

 

المعلومات التجارية

دولة فلسطين منفتحة على التجارة، وتشكل قيمة التجارة الفلسطينية فيها أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي (2009،2008). وعلاوة على ذلك، فإن الرسوم  الجمركية في فلسطين منخفضة نسبياً. وعلى الرغم من العجز في الميزان التجاري، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني مشجع للتصدير ومتكامل مع الإطار العام للاقتصاد الإقليمي والعالمي وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة. ( اضغط على الرابط أسفل هذا القسم للاطلاع على الاتفاقيات التجارية).

 

 

المؤشرات التجارية (2013-2015)

2015

2014

2013

مؤشرات التجارة الخارجية

957,811

943,717

900,61

صادرات السلع (بالألف دولار)

5,225,467

5,683,199

5,163,89

واردات السلع (بالألف دولار)

175,843

190,750

876,55

صادرات الخدمات مع إسرائيل (بالألف دولار)

142,705

150,156

1,203,65

واردات الخدمات مع إسرائيل (بالألف دولار)

-4,267,656

-4,739,482

-4,263,280

صافي الميزان التجاري (بالألف دولار)

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: تقرير صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات مركز التجارة العالمي، حسابات خاصة

 

الصادرات والواردات الرئيسة

 

في عام 2015 كانت منتجات التصدير الرئيسية في فلسطين  الحجر. زيت الزيتون. السجائر؛ الرخام والحجر الجيري. الخيار. الأحذية. المراتب. الأثاث الخشبي. والكنب

الحجر والرخام هي أكثر سلع المصدرة الفلسطينية. أكثر من 10 شركة من هذا القطاع تصدر على مستويات مرتفعة تصل إلى91-100٪ من مبيعاتها السنوية. في عام 2015، صدر قطاع الحجر ما قيمته 183 مليون دولار أمريكي، قطاع الصناعات الغذائية و الزراعية في الولايات المتحدة 200 مليون دولار أمريكي، وبلغت قيمة صادرات صناعة الأثاث تقريبا 101 مليون دولار أمريكي. (مركز التجارة العالمي،2015)

نمو العرض الوطني والطلب العالمي على صادرات فلسطين (2015)

المصدر: مركز التجارة العالمي

 

 

الشركاء التجاريون الرئيسيون (2015)

الزبائن الرئيسيون (% من الصادرات)

2015

 الموردون الرئيسيون (% من الواردات)

2015

إسرائيل

83.9

إسرائيل

58.3

الأردن

6.3

تركيا

7.3

االأمارات العربية المتحدة

2

الصين

7

الممكلة العربية السعودية

1.5

ألمانيا

2.8

الكويت

1.3

الأردن

2.7

آخرون

5

آخرون

21.9

 

المصدر:  قاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع (كومتريد)

 

نظام سعر الصرف

 

العملة:  الشيكل الإسرائيلي الجديد (NIS)، الدينار الأردني (JOD) ، الدولار الأمريكي (USD) ، وكلها تستخدم في العمليات التجارية والصفقات.

نظام سعر الصرف: نظام سعر الصرف العائم

 

التعاون الاقتصادي

 

الاتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول/ الأطراف التالية:

المعايير:

وطنية: مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينة، مذكرة التفاهم الموقعة مع الجمعية الأمريكية لاختبار المواد

دولية: منظمة المعايير الدولية الآيزو (ISO) 

III. الممارسات التجارية 

 

يمكن تلخيص قواعد السلوكيات التجارية (الإتيكيت) في العالم العربي عموماً كما يلي:

 

  • التأدب والمعاملة الطيبة واللطيفة هي قضايا جوهرية- احرص على أن تكون حسن المعاملة مع شركائك. ففي الوقت الذي يعتبر ذلك ضرورياً في جميع أنحاء العالم، فإنها مسألة أكثر أهمية وحساسية في العالم العربي.
  • مبدأ حفظ كرامة الناس وماء وجههم : قد يُظهر الناس أحياناً وبدافع الاحترام، موافقتهم على شيئ معين حتى ولو لم  يكونوا يريدون ذلك في الحقيقية، ولكنهم يفعلون ذلك من باب الحرج أحياناً، ولذلك فإن الانتباه إلى سياق الحوار والنقاش مع الناس مسالة غاية في الأهمية.
  • أن تتحلى بالروح النقدية- يجب أن تكون في كامل الانتباه حينما تصرح بآرائك النقدية، وحين تعبر عنها بشكل مفرط في الصراحة والعاطفية والحيوية، لأن ذلك كله يمكن أن يجعل الطرف الذي يحاورك لا يشعر بالراحة.
  • قواعد اللباس: تعتبر بدلات العمل والملابس شبه الرسمية مناسبة لمحيط وبيئة العمل. كما أن إظهار الكثير من الجسم يعتبر مسألة غير لائقة خاصة في بيئة العمل.

 

للمزيد من المعلومات حول الممارسات التجارية في فلسطين اضغط هنا دليل الأعمال في فلسطين 2014

IV . النظام الضريبي

(أ) ضرائب الشركات

معدل الضريبة

الشركات 

15%

شركات الإتصالات والشركات التي تتمتع بإمتياز او إحتكار

20%

 

المصدر: هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية

 

السنة الضريبية: من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول

 

الشركة القائمة: تعتبر الشركة قائمة إذا كانت مدرجة في فلسطين أو يتم التحكم بها وإدارتها  في فلسطين.

 

الأساس الضريبي: تخضع الشركات القائمة والكيانات القانونية  بما فيها فروع الشركات الأجنبية في فلسطين، للضريبة التي تفرض على دخلها وذلك بموجب القانوني الضريبي الفلسطيني .

 

الدخل الخاضع للضريبة: تفرض ضريبة الشركات على صافي أرباح الشركة، والذي يتكون من الدخل التجاري، والدخل السلبي (باستثناء توزيعات الأرباح من الشركات القائمة)، و75% من الأرباح المتأتية من المضاربة على أسهم وسندات الشركة.

 

ويشمل الدخل الخاضع للضريبة  دخل الأفراد والشركات، بما في ذلك الدخل الخارجي المتأتي من الموارد المالية والودائع في فلسطين.

 

ويتم احتساب ضريبة الدخل بناء على مبدأ الاستحقاق، باستثناء الفوائد والعمولات وديون المؤسسات المالية المشكوك في تحصيلها، حيث تخضع الأخيرة للضريبة على الأساس النقدي وليس الاستحقاق.

 

ضريبة توزيعات الأرباح (الأرباح المتأتية من الأسهم):   تعفى من الضريبة الأرباح المتأتية من توزيع الشركات القائمة لأرباح السهم.

 

أرباح رأس المال: تخضع أرباح رأس المال لمعدلات عادية من الضريبة،في المقابل، يعفى من الضريبة 25% من أرباح رأس المال المتأتية من بيع الاستثمارات من خلال تداول الأسهم والسندات.

 

(ب) ضريبة القيمة المضافة:

 

معدل الضريبة:  يبلغ معدل ضريبة الدخل 15% وذلك منذ شهر تشرين الأول 2012

كما ينطبق معدل ضريبة  الدخل على السلع المستوردة، لكن يمكن أن يتم تخفيضها كضريبة دخل في حال أعلنت سلطة الضريبة عن ذلك.

وتعفى أيضاً من ضريبة القيمة المضافة الشركات الصغيرة التي تقل إيراداتها السنوية عن 12 ألف دولار .

 

مقارنة دولية (2011)

 

الضفة الغربية وقطاع غزة

الشرق الأوسط

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

عدد الدفعات الضريبية سنوياً

28

17.8

10.9

الوقت الذي تستغرقه الإجراءات الإدارية

162

208.2

163.4

إجمالي حصة الضرائب

15.3

32.3

40.9

 

المصدر: بيانات دليل  الأعمال

 

للمزيد من المعلومات حول النظام الضريبي الفلسطيني

 

 

(ج). النظام المحاسبي

 

لا يتطلب القانون الفلسطيني معايير محاسبية معينة، إلا في بعض القطاعات الخاضعة لقوانين ولوائح خاصة. وفي المجمل تعتبر المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) هي المعايير المستخدمة في فلسطين، وعلى الشركات أن تقوم بإعداد قوائم مالية سنوية وإرسالها إلى مسؤولي السجلات في الشركة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من نهاية كل سنة.

 

كما أن  كل الأنشطة غير التدقيقية (غير المتعلقة بالتدقيق المالي) بما في ذلك مسك الدفاتر وتحضير الكشف الضريبي غير خاضعة لتنظيم قانوني معين، في حين يفرض القانون على الشركات أو الأفراد الذي يصدرون تقارير تدقيق مستقلة أن يكونوا أعضاء في الجمعية القانونية للمدققين الفلسطينيين. ويجب إعداد التدقيق الخارجي عن طريق مدقق حسابات مرخص وعضو في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينيين. PACPA

 

 

متطلبات الشركات المدرجة: تسليم قوائم مالية مدققة- تشمل الميزانية العمومية، التغير في حقوق الملكية والدخل، وقائمة التدفق النقدي، على أن تسلم سنوياً لبورصة فلسطين (PSE)  وهيئة سوق رأس المال((PCMA.

 

  • قوائم مالية سنوية، مدققة من قبل مدقق حسابات خارجي، على أن تسلم خلال ثلاثة أشهر قبل نهاية العام
  • قوائم مالية نصف سنوية مراجعة من قبل مدقق حسابات خارجي، على أن تسلم خلال 45 يوماً قبل نهاية نصف العام.
  • قوائم مالية ربعية مدققة من قبل مدقق الشركة الداخلي، إن وجد، على أن تسلم خلال 45 يوماً من نهاية الربع الأول والربع الثالث.

 

(د). المحاسبون

 

جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية PACPA) هي جمعية مهنية فلسطينية مستقلة ماليا و إداريا ومؤسسة بموجب المادة رقم (17) من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004 تتكون حاليا من 200 عضوا وهي عضو في الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC 

 

ملخص اللوائح والأنظم

 

 

الشركات المدرجة

 

الشركات غير المدرجة

الهيئة المنظمة

هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين

مسجل الشركات وهيئة سوق رأس المال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

معايير المحاسبة الدولية (IAS)

غير محدد

ضرورة التدقيق

نعم

نعم

المنشورات وغير ذلك

النشر في بورصة فلسطين، ونقل طاقم التدقيق كل خمس سنوات إلى دوائر أخرى في الشركة (job rotation)

قوائم مالية من خلال مسجل الشركة

المواعيد النهائية

3 أشهر (سنويا)، 45 يوما (فترة مؤقتة)

خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من نهاية كل عام

القانون الأساسي

قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، تعليمات هيئة سوق رأس المال 5 (2008) معلة عام 2013

قانون الشركات الأردني الساري على الضفة الغربية للعام 1964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: تقرير البنك الدولي رقم 56402. الضفة الغربية وقطاع غزة: تقرير حول مراقبة المعايير والقوانين المحاسبية والتدقيق. تموز، 2010.

V. البيئة القانونية

ما زالت النظام القانوني الفلسطيني في طور الإصلاح والتحسين حتى يصبح قانوناً ناضجاً ومبنياً على أساس المعايير القانونية الدولية.

ومنذ تبني قانون تسجيل الشركات الجديد، تقوم دائرة تسجيل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني بإدارة وتسوية عملية التسجيل، وهي الدائرة المسؤولة عن تسجيل الكيانات القانونية المصرح لها بممارسة الأعمال التجارية في فلسطين.

وتنظم الشركات والمشاريع التجارية في فلسطين بموجب القانون الأردني رقم .12 للعام 1964 والذي يصنف وينظم الشركات كما يلي
 

تصنيف الشركات

 

 

 

الاسم

 

عدد المؤسسين

 

رأس المال

 

المسؤولية القانونية

 

حق المشاركة في إدارة الشركة

 

 

الضفة الغربية: القانون الأردني رقم. 12 للعام 1964

الشركة العامة العادية (شركة التضامن) 

2-20

غير محدد

جميع الشركاء يتحملون مسؤولية مشتركة عن تغطية ديون الشركة، وعقودها، والتزاماتها القانونية. 

يحق لكل الشركاء المشاركة في إدارة الشركة دون تلقي أي تعويضات مالية أو مكافآت إلا إذا وافق جميع الشركاء على ذلك 

الشركة العادية محدودة المسؤولية

2-20

غير محدد

هناك نوعان من الشركاء:

- النوع العام من الشركاء يتحملون المسؤولية المشتركة عن ديون الشركة وعقودها والتزاماتها. 

- الشركاء ذوو المسؤولية المحدودة،  تبقى مسؤوليتهم في إطار  نسبة مساهمتهم في رأس المال.

قد لا يتمتع الشركاء ذوو المسؤولية المحدودة بالحق في إدارة الشركة

الشركة المساهمة العامة المحدودة

7 شركاء كحد أدنى

الحد الأدنى المطروح للتداول 30 ألف دينار أردني من حصص المساهمين

مسؤولية محدودة بمقدار مساهمة كل شريك برأس المال

عدد المساهمين > 20: يقرر الشركاء كيفية إدارة الشركة

عدد المساهمين < 20: يكون هناك مجلس إدارة مكون من 2-5 أعضاء، وينتخبون كل 4 سنوات.

 

الشركة الخاصة محدودة المسؤولية

2-50

2000 دينار كحد أدنى يقسم إلى حصص غير مطروحة للتداول العام

مسؤولية محدودة بمقدار مساهمة كل شريك برأس المال

عدد المساهمين > 20: يقرر الشركاء كيفية إدارة الشركة

عدد المساهمين <20: يكون هناك مجلس إدارة مكون من 2-5 أعضاء، وينتخبون كل 4 سنوات.

الشركة  الأجنبية: عادية أو مساهمة

يجب تسجيلها عند مسجل الشركات. وعلى الشركة المساهمة أن تقدم تقريراً حول نشاطها التجارية خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية، ونسخة عن تقاريرها المالية المعدة من قبل شركة تدقيق قانونية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: مركز التجارة الفلسطيني - بال تريد

 

الملكية الفكرية

تعتبر السلطة الوطنية الفلسطينية بمنزلة عضو مراقب في المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية, منذ 2005 و هي في طريقها نحو صياغة قانون لحماية حقوق الملكية الفكرية.

 

و منذ العام 1997 و حتى يومنا هذا ودولة فلسطين ملتزمة بأنظمة و معايير منظمة التجارة العالمية. و تُبذل مساعي حثيثة للإلتزام بمعايير منظمة التجارة العالمية وتحديداً فيما يتعلق بالملكية الفكرية في ظل العمل بموجب اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بالملكية الفكرية TRIPS. و تضع اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بالملكية الفكرية (TRIPS) الحد الأدنى للمعايير المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية و تشمل براءات الاختراع و حقوق النشر و العلامات التجارية بالاضافة إلى تعزيز أليات الإجراءات القضائية لتحصيل الحقوق المدنية, وكذلك تعزيز أليات الردع و الإجراءات على الحدود.

 

لمحة عامة عن حقوق الملكية الفكرية

 

مدة إحتكار الملكية

العلامات التجارية

7 سنوات  ( قابلة للتجديد)

براءات الإختراع

20 سنة

نماذج المنفعة و التطبيقات القابلة للإستغلال

15سنة

حقوق النشر

يستمر إحتكار الحق للمؤلف حتى بعد مُضي 50 سنة على رحيله

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون العمل

لمحة عامة عن الأنظمة و اللوائح الخاصة بقانون العمل

 

الموضوع

السياسات

يوم العمل \ الاسبوع

45 ساعة عمل في الأسبوع: بدون سقف يومي لساعات العمل

الإجازة الأسبوعية

يوم واحد في الأسبوع: أي يوم في الاسبوع

العمل الإضافي

يستحق العامل أجرة ساعة و نصف عن كل ساعة عمل إضافية

الإجازة السنوية

الحد الأدنى 14 يوم خلال الخمس سنوات الأولى : وتصبح 21 يوماً بعد هذه المدة

مكافأة نهاية الخدمة

راتب شهر عن كل سنة خدمة و يُستثنى من هذا المبلغ العمل الاضافي بدون أثر تراكمي بمعنى ان لا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين

التأمين ضد اصابات العمل

يجب على المُشغل عمل بوالص تأمين للعاملين في مؤسسته

الاجازة المرضية

إذا حصل الموظف على 1-14  يوم تكون اجازة مدفوعة 100%, اما اذا بلغت 15-28 يوم سيتقاضى 50% من الأجرة

الحد الأدنى للراتب الشهري

1450 شيقل

تعويض عن المواصلات

غير مشروط

إجازة أمومة

للمرأة الحق في إجازة وضع مدفوعة الأجر بالكامل لمدة 10 اسابيع منها 6 اسابيع على الأقل بعد الولادة

الضمان الإجتماعي و التأمين الصحي

غير متوفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: قانون العمل و العمال الفلسطيني 

عقود العمل المؤقتة

عقود العمل المؤقتة هي من العقود التي لا تتجاوز مدتها الفعلية أكثر من سنتين على التوالي مع نفس المُشغّل. فإذا تجاوزت فترة العمل هذا الحد الزمني, فإنها تعتبر من العقود طويلة الأجل بمدة زمنية غير محدودة. و يحدد القانون كذلك فترة تجربة الوظيفة بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر. و يجوز إنهاء عقود العاملين في حال توافرت الظروف و المسببات التالية: فهو ينتهي باتفاق طرفي العقد, أو إنقضاء مدة العقد لغرض معين, أوإنتهاء الأعمال العرضية أو الموسمية, و كذلك عند وجود رغبة معلنة لد ى أحد الطرفين خلال فترة التجريب للوظيفة, أو عند وجود رغبة معلنة لدى الموظف بترك العمل ولكن شريطة إشعار المُشغّل قبل شهر من إنهاء العمل في حال كان هو\هي يتقاضى راتباً شهرياً, أو إشعاره قبل أسبوع من ترك العمل في حال كان هو\هي يتقاضى أجرة يومية أو أسبوعية أو بموجب عقد.

أقر القانون بالسماح للمُشغلين بإنهاء العقد دون إشعار مسبق في حال إرتكاب الموظف مخالفات جسيمة. أما الفصل الطبيعي فهو ناتج عن الزيادة في الحاجة أو يعود للوضع الاقتصادي للشركة, حيث يرسل المُشغل إشعاراً للموظف يخبره فية بانتهاء خدمته وذلك قبل شهر من الفصل, بالإضافه إلى منحه مكافأة نهاية الخدمة مقدارها راتب شهر عن كل سنة قضاها في هذه المؤسسة.                                                                                                                          

نزاعات العمل

يجري تسوية النزاعات المتعلقة بالعمل عن طريق المفاوضات داخل كل مؤسسة. وعندما تعجز المؤسسة عن حلّ النزاع داخلياً, يحق لأحد الطرفين أو كليهما اللجوء إلى مكتب المصالحة في وزارة العمل لفض النزاع. و إذا فشل مكتب المصالحة في هذه المهمة خلال10 أيام . فيكون لزاماً على الوزير أن يحيل هذا النزاع إلى لجنة مصالحة مكونة من أحد أعضاء الكادر الوظيفي للوزارة حيث يترأس اللجنة بالإضافة إلى عدد متساوي من الأعضاء الذين وقع عليه الإختيار من قِبل المُشغل و الموظفين. وفي حال فشلت اللجنة في تسوية النزاع خلال أسبوعين, عندها يكون الخيار للطرفين بالإلتجاء إلى المحكمة.

عمالة الأطفال

يُمنع تشغيل الأطفال دون سن 15 . على الأحداث الذين تتراوح أعمارهم 15 – 18 و المسموح لهم بالعمل, أن يخضعوا للفحص الطبي قبل أن يتم تشغيلهم, ويجب تكرار الفحص كل ستة شهور. و لا يُسمح للأحداث ما دون سن 18 بالعمل في الصناعات الخطرة أو في تلك التى تضر بالصحة, كذلك لا يُسمح لهم بالعمل ليلاً.

و يجب تخفيض ساعات العمل اليومية الخاصة بالأحداث بواقع ما لا يقل عن ساعة يومياً.و تكون الإجازات السنوية للأحداث 21 يوماً, بحيث لا يمكن تأجيلها للسنة التالية.

 

المراجع:

  1. (البنك الدولي)       WORLD BANK 
  2. ( بيانات الأمم المتحدة)  UN DATA
  3. ( البنك الدولي)   WORLD BANK
  4. ( كتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية)  CIA FACT BOOK
  5. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) UNDP
  6. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) UNDP