كيفية التصدير

 

خطوات تمهيدية:

 

قبل الانخراط في أعمال تصدير، ينبغي على المصدرين القيام بما يلي:

  1. تقييم الأسواق المحتملة في الخارج بناء على المنتج المنوي تصديره.
  2. جمع المعلومات عن شروط المواصفات ومعايير الجودة في البلد المارد التصدير إليه.
  3. التحقق من إمكانية وجود اتفاقيات تجارية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية، منحت بموجبها إعفاءات جمركية (إما بإلغاء الرسوم الجمركية أو برسوم مخففة) مع البلد المنوي التصدير له.
  4. التفاوض والاتفاق مع المستورد حول شروط وبنود العقد ومنها الكميات، الجودة، التعبئة، شروط التعريف وتأشير المنتج، الأسعار، آليات الدفع، وسائل نقل وتسديد الشحنات.
  5. الحصول على كافة الوثائق الضرورية وتشمل التراخيص، والشهادات اللازمة للتصدير ومنها شهادة صحية، وشهادة اختبار المواصفات، شهادة صحة نباتية، وأخرى صحة بيطرية، ورخص التصدير. أما الوثائق المطلوبة، فهي بحسب صنف المنتج المراد تصديره بالإضافة إلى مطالب المستوردين.
  6. الحصول على تسجيل تعاملات التجارة الخارجية.
  7. التواصل مع مخلص بضاعة من الجمارك لجمع معلومات حول شروط وإجراءات التصدير.

 

 

الوثائق

 

الوثائق اللازمة لإكمال اجراءات التصديرمبينة حسب البنود التالية:

 

1. رخصة التصدير

 لا تستلزم الصادرات عادة رخصاً ولكن هناك اصناف معينة من السلع بحاجة لمطابقة المواصفات والانظمة الاخرى، وتعتبر الرخص لهكذا سلع بمثابة تخويل بالتصدير بمجرد استيفاء الشروط اللازمة. وفي ما يلي اصناف السلع التي تتطلب تخويلاً:

  1. المواد الغذائية و الكيماويات ويصدر التخويل عن وزارة الصحة.
  2. المنتجات الزراعية ويصدر التخويل عن وزارة الزراعة، ويكون ساري المفعول لشحنة واحدة، بينما في حالة تصدير المنتجات الموسمية فيجب اجراء تسجيل يرتبط بكل موسم لدى وزارة الزراعة قبل الشروع بتقديم طلب الحصول على اذن التصدير. وكذلك تصدر وزارة الصحة شهادة صحة نباتية بعد قيام المهندس الزراعي بالتأكد من أن المزرعة استوفت الشروط. ويحتاج فحص المهندس الزراعي ليوم واحد وبدون رسوم. وعند رغبة المستورد بإجراء تحليل إضافي فيكون من الممكن إجراؤه لدى وزارة الزراعة وترفق النتائج بالوثائق وترسل للمستورد.

 

2. شهادة المنشأ

تعتبر شهادات المنشأ هامة للاستفادة من المعاملات الجمركية التفضيلية.

 

شهادة المنشأ الخاصة بالتصدير للاتحاد الأوروبي EUR 1:


تنص اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاتحاد الوروبي على ان البضائع التي تحمل شهادة منشأ ستستفيد من العبور بدون رسوم جمركية، وتسمى شهادة المنشأ يورو1 وهي اثبات على ان السلع مسموحٌ لها بان تعامل بدون رسوم جمركية لانها تستوفي قواعد المنشأ الاوروبية ومجموعة الايفتا والتي تضم كلاً من سويسرا و النرويج وايسلندا ولينخنشتاين. ويتم الحصول على هذه الوثيقة من دائرة الجمارك و وزارة المالية و الغرفة التجارية. حيث تضع الغرفة التجارية رسوما بمعدل0.002% من قيمة الفاتورة التجارية، و تطبع هذه الشهادة باللغة الإنجليزية ويجب ان تتضمن توقيع المُصدِر و ختمه. وحتى يتم اعتمادها يجب ان تُختم من دائرة الجمارك و وزارة المالية و يكون هذا الختم بناءً على ما جاء في يورو1. وتعتبر كل من دائرة الجمارك و وزارة المالية مخولة بالتحقق من مصدر البضائع في الشركة قبل ختم يورو1. ويتم ذلك بدون رسوم من قبل دائرة الجمارك و وزارة المالية. ويُستخدم نموذج يورو1 للتصدير لدول ايفتا تحت نفس الاجراءات. وللحصول على معاملة بدون رسوم جمركية تُرفق الفاتورة التجارية و قائمة التعبئة بشهادة المنشأ يورو1.

 

أ. بدائل لليورو1: بيان الفاتورة التجارية

 

حيث تنص اتفاقية الاتحاد الاوروبي على ان المنتجات التي لا تزيد قيمتها الاجمالية عن 6000 يورو، فإن بيان الفاتورة التجارية سيكون بمثابة اثبات للمصدِر وبالتالي سيعوض عن شهادة المنشأ الخاصة بدول الاتحاد الاوروبي يورو1.

 

ب. بدائل لليورو 1:المصدِر المعتمَد

 

حيث تنص اتفاقية الاتحاد الاوروبي على ان اي مصدِر لديه شحنات متكررة للاتحاد الاوروبي سيُمنح صفة "مُصدِر مُعتمَد". وهذا يعني امكانية التعويض عن شهادة يورو1 بكشف الفاتورة التجارية.

 

شهادة المنشأ: نموذج أ

 

تتطلب اتفاقية التجارة الحرة بين امريكا و مظمة التحرير الفلسطينية وجود شهادة منشأ تسمى بالنموذج أ لاثبات مصدر البضاعة، وهي بمثابة اثبات بأن للبضائع الحق بالتمتع من الإعفاء الجمركي عند تصديرها لامريكا لامتثالها لقواعد المنشأ الامريكية. ومن اجل الحصول على الإعفاء الجمركي تُرفق الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة بالنموذج أ، وكذلك وثيقة العبور وهي عبارة عن نموذج جمركي يسمى CF7501، بالاضافة الى تصريح خاص للتوصيل المباشر للولايات المتحدة يسمىCF316. ويتم الحصول على كلا النموذجين وبدون رسوم عن طريق وكيل الشحن او مخلص البضاعة.

 

شهادة المنشأ لكندا

 

هي بمثابة اثبات بأن للبضائع الحق بالتمتع من الإعفاء الجمركي عند تصديرها الى كندا لالتزامها بقواعد المنشأ الكندية. وتأخذ بيان يقدم لدائرة الجمارك الكندية بناءً على الطلب. حيث يتوجب على المصدِر ارسالها بالفاكس للمستورد الكندي خلال السقف الزمني المحدد من قبل سلطات الجمارك الكندية. وذلك بأن كشف البضائع القادمة من الضفة الغربية وقطاع غزة سَيُنجز ويوقع من قبل المُصدِر.

 

 

شهادة المنشأ للدول العربية

 

شهادات منشأ خاصة بها لتثبت حق البضائع بمعاملة تفضيلية كونها تلتزم بقواعد المنشأ العربية. و تتوفر هذه الشهادات لدى الغرف التجارية، حيث يتم اعداد ثلاث نسخ، واحدة تحتفظ بها الغرفة التجارية والنسختان المتبقيتان تظلان بحوزة المُصدِر. والنسخة الاصلية سترافق البضائع خلال اجراءات التخليص في البلد المُصدَر إليه.

 

أ. الإجراءات

 

يجب على الغرفة التجارية ووزارة التجارة والاقتصاد ختم شهادة المنشأ للدول العربية. و تتضمن الشهادة قواعد المنشأ،اسماء السلع، اسم المُصدِر او المنتِج ورقم تسجيل الشركة و مصدر المواد الخام.

 

ب. المتطلبات

 

لختم شهادة المنشأ للدول العربية، فإن الغرفة التجارية تتطلب الوثائق التالية:

  1. الفاتورة التجارية
  2. المشتغل المرخص للشركة
  3. بطاقة التعامل بالتجارة الخارجية

تُختَم الشهادة في الغرفة التجارية في المكان المخصص لذلك برسوم تعادل 0.002% من قيمة الفاتورة التجارية، ويتم الحصول على ختم وزارة التجارة والاقتصاد فوراً وبدون رسوم.

 

3. وثائق الشحن

 

يستقبل وكيل الشحن البضائع بالنيابة عن المُصدِر حيث يبدأ بعملية نقل وتحويل البضائع الى شركة نقل عالمية. ويتم الدفع لهذه الناقلة اما عن طريق "حمولة برسم التحصيل" او "حمولة مسبقة الدفع". الطريقة الاولى تتضمن قيام المستورد بدفع تكلفة الشحن، اما الثانية فتعني أن المستورد قام بدفع التكلفة مسبقاً. ينبغي على وكيل الشحن ان يتفقد منطقة تخزين الشحنة و تحميل حاويات الشحن في حال لم يتم ذلك في مصنع المُصدِر. وفي ما يلي قائمة بالوثائق الواجب تجهيزها قبل الشحن:

 

التأمين

 

شهادة التأمين لازمة لتأمين البضاعة اثناء نقلها. ومن اكثر العبارات المتداولة التي تتعلق بمسؤولية الباخرة التجارية عن البضاعة هي التسليم على ظهر السفينة FOB، وتشير الى ان المستورد يتحمل مسؤولية البضاعة بعد تحميلها، وبالتالي يجب عليه ان يدفع تكلفة التأمين من لحظة شحن البضائع من ميناء الاقلاع، وبالتالي فإن مسؤولية المصدِر تنتهي بمجرد الاقلاع من الميناء. اما العبارة الثانية فهي نفقات الشحن و التأمينCIF, حيث يتحمل بموجبها المصدِر مسؤولية تأمين البضاعة حتى تصل لميناء الوصول و يتكفل بدفع تكلفة التأمين والذي توفره الشركة الناقلة للحمولة.

 

بوليصة الشحن

 

هي عقد النقل بين الناقل و صاحب البضائع، حيث تصدر من قبل الناقل وتكون اما قابلة للتفاوض، و تعني امكانية بيع البضاعة اثناء مرحلة النقل واما غير قابلة لذلك.

 

بوليصة الشحن الجوي

 

وتختص بالنقل الجوي فقط، حيث تشكل تأكيداً من الشاحن على استلام البضاعة للشحن، ويصدرها الشاحن وتكون غير قابلة للتفاوض بمعنى انه لا يحق للناقل او الشاحن التصرف بالبضاعة كبيعها اثناء عملية النقل.

 

مضمون بوليصة الشحن و بوليصة الشحن الجوي واللتين تشملان كلا من المعلومات التالية:

  1. اسم الشركة الناقلة او الباخرة
  2. اسم البنك المستفيد اي كاتب الاعتماد
  3. وصف عام للبضاعة
  4. عبارات تُشير الى حمل حاوية كامل او اقل من حمل حاوية
  5. عبارات حول آلية دفع تكلفة الشحن بطريقة الدفع المسبق او الشحن برسم التحصيل

بوليصة الشحن الماستر او بوليصة الشحن الجوي يتم تبادلهما بين شركات النقل، بينما بوليصة الشحن هاوس و بوليصة الشحن الجوي يحتويان على اسم المصدِر و المستورد، وتُرسل النسخ الاصلية من بوالص الشحن الماستر و الهاوس الى وكيل الشحن التابع للمستورد عن طريق شركة النقل.

 

 

 

 

الفاتورة التجارية

 

حيث تحتوي الفاتورة على اسم المُصدِر، موعد وشروط الدفع، سعر الوحدة، السعر الاجمالي، الكميات ووزن البضاعة. و تختلف الفاتورة التجارية عن الفاتورة الاولية، فالفاتورة الاولية هي وثيقة يعدها المصدِر بناءً على أمر بيع او استفسار، واستلام المستورد لها لا تلزمه بشراء البضاعة. اما الفاتورة التجارية والتي يرسلها المُصدِر وتضم المواصفات التي اتفق عليها الطرفان سلفاً و تكون مطبوعةً و معنونة بإسم المصدِر وعنوانه(الترويسة الرسمية). ويقوم المستورد بالتوقيع على نسخة منها ثم ارجاعها للمصدِر. ويمكن ان تكون الفاتورة التجارية نسخة عن الفاتورة الاولية اذا لم يحدث اي تغيير لمحتواها خلال مفاوضات البيع.

 

محتوى الفاتورة الاولية\ الفاتورة التجارية

ينبغي ان تتضمن هذه الوثيقة اكبر عدد ممكن من التفاصيل بما في ذلك وصف كامل للمنتجات،الاسعار، مواصفات الاستيراد،مواعيد التسليم، مواعيد و شروط الدفع، خط سير الشحن، التعبئة، الشحنة، التأمين، نوع الناقلة او الشاحنة و الوثائق المصاحبة و تفريغ الحمولة. و توضع هذه التفاصيل لتجنب النزاعات و للحصول على كافة الوثائق اللازمة و التراخيص و الشهادات بناءً على مواصفات البضاعة.

 

 

قائمة التعبئة

يقوم المنتج او المصدر بتحضير هذه القائمة

 

مضمون قائمة التعبئة

حيث تبين الوزن الاجمالي للحمولة و الوزن الصافي للحمولة، رقم الفاتورة و اسماء المستوردين. كما و تبين بشكل واضح اجمالي البضاعة التي ارسلها المصدِر بالاضافة الى صناديق الحمولة و محتويات كل صندوق و نوع المنتجات و مواصفاتها و جودتها.

 

 

و عادةً ما يتسبب اي خلل في قائمة التعبئة بحدوث تأخير في تخليص الشحنة في ميناء البلد المُصدَر اليه. و تملك سلطات الجمارك الحق في تعطيل تفريغ الشحنة حتى يقوم المستورد بتجهيز قائمة تعكس المحتوى الحقيقي للحاوية في حال عدم اكتمال اونقصان القائمة الصادرة عن المُصدِر. وتكون هذه القائمة غير ضرورية عندما تكون جميع المعلومات التي تتضمنها قائمة التعبئة واردة بوضوح في الفاتورة التجارية.

 

اجراءات التصدير

 

وضع العلامات ولصق الاسم التجاري

 

يجب وضع العلامات ولصق الاسماء التجارية على البضاعة، حيث تعتبر علامات الشحن مهمة لسلامة و سرعة نقل البضائع. وفي الواقع إن العلامات المطابقة للشروط القانونية تسهل على الناقلات و سلطات الجمارك التعرف على البضاعة. ومن علامات الشحن المتداولة: تعريف بالمستورد، عدد صناديق التعبئة و ميناء الوصول، الوزن الصافي و الوزن الاجمالي، القياسات الخارجية للصندوق، بلد المنشأ، و علامات تحذيرية اذا كانت البضاعة تتطلب عناية خاصة. و تختلف علامات الشحن وفق القواعد المطبقة في البلد المراد التصدير اليه. وكذلك تختلف شروط الوسم التجاري بحسب البلد المصدَر اليه. وعادةً ما تطبق القواعد التفصيلية على المواد الغذائية، الادوية ومستحضرات التجميل، الالبسة و المنسوجات. ويقدم المستورد تفاصيل الوسم التجاري تبعاً للقواعد المطبقة في بلد المقصد.

 

في ميناء الاقلاع

 

تُنقل البضائع الى ميناء الاقلاع حيث يصدر وصل الاستلام للبضاعة بناءً على وصولها. و تصدر الشركة الناقلة وصل استلام البضاعة لتأكيد وصولها و وضعها في المساحة المحجوزة لها، ثم تخضع الشحنة للرقابة الامنية والتفتيش.

 

الاجراءات الامنية على الصادرات الفلسطينية

 

يُفرض على البضائع الفلسطينية ان تصل الى الميناء قبل 72 ساعة من الاقلاع لأسباب امنية، وفي هذه الاثناء حتى يتسنى اجراء الفحوص الامنية. وتعتبر القيود المفروضة حالياً على الصادرات الفلسطينية بنفس الشدة الصرامة المفروضة على الواردات، ومن القيود المفروضة حالياً على السلع الفلسطينية هو عدم امكانية نقلها على متن رحلات الركاب.

 

تخليص الصادرات

 

بمجرد تحميل البضاعة على متن الناقلة يقوم مخلص البضاعة باعداد نموذج بيان التصدير، وهو وثيقة تصف المنتجات وتبين قيمتها، و تُقدَم الى السلطات الجمركية عند التصدير. و تُقدَم عند تقديم وثائق الشحنة.

 

محتوى نموذج بيان التصدير

يصف المنتجات و يبين قيمتها ووزنها ويحدد بلد المقصد و ميناء الاستيلام و الوصول واسم المصدِر و الشاحن او الناقلة.

 

 

الرسوم والضرائب

 

لا تُفرَض ضرائب او رسوم تعرفة جمركية على الصادرات. حيث يتوجب على المستورد في ميناء المقصد دفع الضرائب و النفقات اللازمة. رسوم الميناء الواجب تسديدها تبلغ 1.3%  من قيمة الشحنة.

 

النقل

 

ينبغي على المُصدِر ان يتعاقد مع وسيلة نقل لنقل البضاعة من المخزن لميناء الاستيلام. و تُنقَل البضاعة الى الميناء اما في حاويات او صناديق شحن. وفي الطريقة الثانية يقوم مخلص البضاعة او وسيلة النقل او الشركة الناقلة بتحميل الحاويات. اما اذا نُقلَت البضاعة في حاويات من المخزن، فعندها يجب على المصدِر ان يرتب مع الشركة الناقلة لإحضار الحاويات وتعبئتها في المخزن. وفي الغالب يقوم المصدِر بتعبئة الحاويات في المصنع اذا لم تكن البضاعة معبئة في صناديق كرتون.

 

الاجراءات من غزة وحتى ميناء الاستلام

 

عند مباشرة عملية التصدير من قطاع غزة، يجب ان تمر البضاعة وتُنقل عبر نقطة عبور مع الجانب الاسرائيلي باستخدام الشاحنات الفلسطينية، ومن تلك النقطة يصبح امام المصُدِر خيارين اما باستخدام شاحنات مرخصةً ترخيصاً اسرائيلياً او اخرى مرخصةً ترخيصاً فلسطينياً للوصول الى منطقة الميناء.

 

الشاحنات التي تحمل ترخيصاً اسرئيلياً

 

عند استخدام الشاحنات الاسرائيلية فيجب ان تُنقَل البضاعة من الشاحنات الفلسطينية باستخدام طريقتين: الاولى " شاحنة تتلو الاخرى" حيث يتم في هذه العملية تفريغ حمولة الشاحنة الفلسطينية ثم اعادة تحميلها في الشاحنة الاسرائيلية. اما الطريقة الثانية فتدعى "تفريغ الحمولة ثم اعادة تحميلها" و فيها يتم تفريغ الشاحنة الفلسطينية من حمولتها عند نقطة التفتيش كمعبر"كارني" مثلاً، ثم اعادة تحميلها على متن شاحنة اسرائيلية. و في كلتا الحالتين تخضع وثائق الشحنة للفحص الامني الاسرائيلي عند نقطة العبور. و تصل رسوم العبور حالياً قرابة 250 شيقل للمركبة الواحدة. اما المنتجات المصنعة في المنطقة الصناعية بغزة، ليس عليها العبور من خلال طريقة   " شاحنة تتلو الاخرى".

 

استخدام الشاحنات المرخصة فلسطينياً

 

عند استخدام الشاحنات الفلسطينية، فعلى السائق والمركبة الحصول على رخصة لذلك من السلطات الاسرائيلية. والقافلة من الشاحنات الفلسطينية يجب ان ترافقها قوة امنية اسرائيلية من نقطة العبور على حدود غزة وصولاً الى ميناء المغادرة. ويتم اجراء الترتيبات بخصوص القافلة عن طريق وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، وتتطلب الاجراءات من الوقت من 5 الى 10 ايام. وتخضع الشاحنات التي ستشكل القافلة عادةً للفحص الامني من قبل السلطات الاسرائيلية على المعبر لبضع ساعات قبل المغادرة.

 

التصدير و اعادة التصدير

 

التصدير و رخصة الاستعادة

 

في حالة تصدير السلع، قد يتم اعادة استيرادها الى بلد المنشأ حيث توجد رخصة خاصة يتم الحصول عليها من وزارة التجارة و الاقتصاد. ويتم اعداد هذه الرخصة و توفيرها للتجار الذين تَربطهم انشطة في الخارج وكذلك للمصدرين للالات بهدف صيانتها في الخارج. وتلزم هذه الرخصة للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على البضائع المرتجعة. وعند تصدير السلع يجب الاقرار بوضوح في التصريح الجمركي بتوقع اعادة استيراد بعض او كل الشحنة. ومن الشروط الاخرى للحصول على الإعفاء الضريبي في هذه الحالة حيث يجب ان تكون قائمة التعبئة دقيقة و مفصلة. اما في حالة معارض التجارة الخارجية، تُدفَع الرسوم الجمركية على السلع المبيعة في الخارج، بالاعتماد على اجراء مقارنة بين الكميات او الوحدات المرتجعة مع الوحدات المذكورة في قائمة التعبئة. وعند القيام بصيانة الماكينات في الخارج فيُفرَض عليها ضريبة القيمة المضافة كما تحددت في الفاتورة التجارية.

 

نظام استرداد المال المدفوع سلفاً

 

حيث يقوم المصدر باستصدار رخصة من وزارة الاقتصاد، يستطيع بموجبها استعادة الرسوم الجمركية المدفوعة على الواردات المراد معالجتها ثم اعادة تصديرها. ويجب ان يعبر هذا الطلب وبشكل تفصيلي عن الدوافع من وراء اعادة التصدير ويتضمن الاتي:

  1. اسم و عنوان المصدر
  2. صنف المنتجات والكمية و سنة التملك
  3. منشأ المواد الخام و مصدر الاكتساب مثبتاً في فاتورة الشراء

 

رخصة اعادة التصدير

 

تستخدم رخصة اعادة التصدير عند تصدير مواد فيها عيوب جرى استيرادها من قَبل مثل: المركبات، الحواسيب و الاجهزة الالكترونية و غيرها.

المصدر:وزارة الاقتصاد الوطني (الدليل الفلسطيني للاستيراد والتصدير).