كيفية الاستيراد

لا بد للمستوردين (المحتملين)  إذا ما أرادوا الدخول بنجاح إلى عالم الاستيراد، أن يقوموا بالخطوات التالية: 

  1. تحديد المنتجات التي يودون استيرادها.
  2.  جمع المعلومات حول كل ما يتعلق بالمعايير، والمتطلبات، وختم البضاعة، ومواصفات الترزيم ووضع العلامات التجارية على المنتج، ورخص الاستيراد، وكل الشهادت الأخرى المطلوبة لاستيراد البضائع للضفة الغربية أو قطاع غزة ، والتأكد مما إذا كان هناك أي اتفاقيات أو ترتيبات تجارية وقعت من قبل منظمة التحرير الفلسطينية تمنح المستورد "تعرفة تفضيلية" (سواء إعفاء كامل من الرسوم الجمركية، أو تخفيضات على الرسوم) عند الاستيراد من دولة محددة.
  3. التفاوض مع المصدر الأجنبي، والتوافق معه على  شروط وبنود العقد بما في ذلك الكمية، والجودة، والترزيم، وختم ووضع العلامات التجارية على المنتج، والأسعار، وشروط الدفع، وسيلة النقل، ودفع تكاليف الشحن.
  4. الحصول على كافة الوثائق والتراخيص والشهادات الضرورية للاستيراد.
  5. الحصول على تسجيل التبادل التجاري الأجنبي.
  6. التواصل مع وكيل تخليص البضاعة، للتأكيد على المعلومات التي تم جمعها، ولاكتساب معلومات حول الرسوم الجمركية والضرائب، ومتطلبات وإجراءات الاستيراد.

وثائق يجب تحضيرها

 

لا بد للمستورد أن يقوم بترتيب آلية الدفع مع المصدّر وذلك بناء على العقد بينهما. كما يجب على المستورد، قبل عملية الاستيراد، أن يحصل على وثائق إضافية مثل رخص الاستيراد، وشهادة الصحة وشهادة الصحة النباتية، وأي موافقات معيارية أخرى قد يتم طلبها بحسب الحاجة.

 

الوثائق المطلوبة من المُصدّر

 

 يستلم المستورد، إما من المصدر نفسه أو من وكيل الشحن التابع له، الوثائق المطلوبة لتخليص البضاعة. وهذه الوثائق هي:

  1. بوليصة شحن/ بوليصة شحن جوي
  2. فاتورة.
  3. قائمة تعبئة (قائمة بالشحن)
  4. شهادة منشأ، ونماذج أخرى تثبت منشأ البضاعة (مثل شهادة الحركة EUR.1)، والتي تعتبر هامة من اجل الاستفادة من الإعفاء الجمركي.

 

.

تعتبر الوثائق المذكورة أعلاه ضرورية لمباشرة عملية التخليص. وعادة ما تستلم هذه الوثائق مع بعضها البعض إما عن طريق الشحن، أو من خلال البنك. والقليل من المستوردين يستلمون هذه الوثائق من خلال البريد السريع.

وفي حال استلام البضاعة عن طريق الشحن الجوي، ينصح أن يتم إرسال الوثائق عن طريق الفاكس قبل عملية الشحن. حيث يمكن ذلك المستورد من التأكد من دقة الوثائق، وتهيئة وكيل التخليص لقدوم البضاعة. وفي حال كانت الوثائق صحيحة، يقوم وكيل التخليص بتحضير البيان الجمركي بشكل مسبق، الأمر الذي يسرع من إجراءات التخليص الجمركي، ويوفر الوقت عند وصول البضاعة. وفي حال كانت بعض الوثائق مفقودة، فإن هذا يمكّن المصدر من تحضيرها بسرعة قبل وصول البضاعة، وبالتالي يتم تجنب أي تأخيرات مكلفة خلال عملية التخليص.

وعند شحن البضاعة عن طريق الشحن البحري، يمكن إرسال نسخ من الوثائق عن طريق الفاكس أثناء عملية نقل البضاعة. وبالتالي يكون لدى وكيل التخليص الوقت الكافي للتحقق من صحة جميع الوثائق ليقوم بتحضير نموذج البيان الجمركي.

كما أنه من المهم الانتباه إلى أن وكيل التخليص لن يكون قادراً على مواصلة عمله دون الوثائق.

 

وثائق إضافية مطلوبة

  1. رخصة استيراد.
  2. موافقات معيارية- في حال طلبت.
  3. تعويضات التأمين التي يجب أن تؤخذ في حال خسارة البضاعة او تلفها. كما يجب أن يتم تسوية التأمين قبل إرسال الوثائق، وذلك بحسب الاتفاقية المنصوص عليها في الفاتورة التجارية وفي عقد البيع. وينص المستورد على الشروط ، ويدفع تكاليف التأمين الذي يغطي البضاعة من الميناء الذي تغادر منه إلى الميناء الذي تصل إليه البضاعة. أما في حال كان البند الذي ينص عليه العقد هو التسليم على ظهر السفينة (FOB)، فهو يؤكد مسؤولية المصدر عن تسليم البضاعة على ظهر السفينة فقط (دون المسؤولية عن تأمين وتكلفة شحن البضاعة)، وفي حالة كان مسؤولية المصدر  CIF ( بمعنى أن السعر شامل للتكلفة، والتأمين، والشحن)، ففي هذه الحالة يتم تغطية رسوم التأمين من قبل المصدر إلى حين وصول البضاعة إلى الميناء (ميناء الطرف المستورد). ويعتبر البندان CIF  ( الذي ينص على أن السعر شامل للتأمين والشحن) و FOB( الذي ينص على أن مسؤولية المصدر مقتصرة على تسليم البضاعة على ظهر السفينة) أكثر البنود استخداماً وشيوعاً في الصفقات التجارية مع الضفة الغربية وقطاع غزة.
     

السلع المحظورة

 

الواردات المحظورة في الضفة الغربية وقطاع غزة:

  1. جميع المواد الخاضعة للرقابة الدولية مثل المخدرات والمواد المخامرة للعقل (المؤثرة على العقل)
  2.  المنشورات الإباحية، والمطبوعات التي تحمل خطاب كراهية، وغيرها من المواد المناقضة للآداب العامة المتعارف عليها، والإنسانية، والحيوان، والصحة النباتية، والأمن القومي ( مثل النقود المزيفة).
  3. جميع المركبات التي يزيد عمرها عن 3 سنوات، وذلك بحسب نص المادة 3، الفقرة.11 (أ) في بروتوكول باريس.
  4. الواردات من الدول التي تحظر أو تحد اسيرادها من إسرائيل، وخاصة الدول التي ليس لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. والسلع المدرجة في القائمة A1، A2 وتمثل الاستثناء الوحيد.
  5. الواردات المحظورة من قبل  المنظمات التي تعتبر إسرائيل جزءاً منها.

 

متطلبات الاستيراد: قبل عملية الاستيراد

على المستورد أن يكون واعياً ببعض المتطلبات المحددة التي يجب استكمالها قبل استيراد السلع، وأثناء تخليصها في ميناء الدخول. وهذه المتطلبات لا تنطبق على جميع أصناف السلع المستوردة. وبالتالي فإن عدم تلبية هذه المتطلبات يمكن أن يؤدي إلى تأخيرات كبيرة وتكاليف إضافية.

وهذه المتطلبات هي

  1. رخص استيراد
  2. شهادة منشأ
  3. معايير، واختبار
  4. اللوائح الصحية والصحة النباتية
  5. وضع العلامات على المنتج، وختمها، وترزيمها.

نظام تراخيص الاستيراد الفلسطيني

 

 تعريف نظام تراخيص الاستيراد الفلسطيني

هو إجراء إداري يستدعي تقديم طلب وغير ذلك من الوثائق كشرط مسبق للقيام بعمليات الاستيراد. ويجود نوعان من من رخص الاستيراد: رخصة استيراد  تلقائية (automatic)  وغير تلقائية (non-automatic). الترخيص التلقائي يمنح عند استيفاء جميع المتطلبات الرسمية و عند اكتمال الطلب.

الترخيص غير التلقائي يستخدم عادة عند وجود الكثير من القيود على استيراد منتج/ أو حينما يسمح بالاستيراد فقط من خلال إذن صريح.

 

 

 

الأغراض العامة لنظام تراخيص الاستيراد الفلسطيني

عملية الترخيص هي أداة حكومية للتحكم ومراقبة حركة البضائع عبر الحدود الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الترخيص هي آلية لفحص وتطبيق السياسات التجارية فيما يتعلق بمنح معاملة تفضيلية، وضمان استيفاء متطلبات الموافقات المسبقة، إضافة إلى استيفاء متطلبات الصحة والأمن الإجبارية .

 

 

 

يطلب نظام تراخيص الاستيراد الفلسطيني رخصة استيراد في الحالات التالي:

  1. حينما تخضع السلع لنظام الكوتا، كما هو الحال في  المنتجات الزراعية، والسلع المدرجة ضمن القائمة A1,A2, وB.
  2. حينما يتعلق الأمر بالصحة العامة ( مثل اللحوم/المواد الغذائية والدوائية)، حيث يطلب ترخيص للتأكد من أن الواردات تفي بالمعايير الفلسطينية.
  3. عند استيراد النفط والغاز، وأجهزة الاتصالات، والسيارات.
  4. ولأن السلطة الفلسطينية تطبق سياسة الاستيراد الإسرائيلية، فإنه يتم طلب ترخيص استيراد في حال ظهر المؤشر (L) في كتاب التعرفة الجمركية الإسرائيلي.

وسياسة الترخيص الإسرائيلية هي كالتالي:

المنتجات الزراعية ( بشكل أساسي، المنتجات الزراعية الطازجة والمعالجة)، والأصناف المتعلقة بالدفاع، تخضع لترخيص مسبق. في حين تمنح الأصناف الأخرى من المنتجات الزراعية ترخيصاً تلقائياً حينما تستوفى متطلبات الصحة، والختم، والصحة النباتية، ومتطلبات الطب البيطري. وتمنح منتجات صناعية محددة تراخيص بشكل تلقائي، في حال تم استيفاء جميع المتطلبات ( مثل المعايير والمتطلبات التقنية الأخرى). وفي الواقع، فإن هذا الترخيص مخصص فقط  للأغراض الرقابية.

 

الأصناف التالية هي لمنتجات تتطلب رخص استيراد بحسب كتاب التعرف الجمركية لإسرائيل:

  • معظم السيارات تقريباً
  • المنتجات نباتية
  • الآلات الزراعية
  • الجلد
  • الأغذية المعالجة
  • الأسلحة
  • الحيوانات الحية، والمنتجات الحيوانية.
  • الأدوية

 

تقديم طلب للحصول على رخصة استيراد

 

يمكن الحصول على طلب رخصة استيراد من المديرية العامة للتجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة. ويطلب من الشخص المتقدم بالطلب أن يقوم بتعبئة نموذج طلب (4 مرات): مرتان باللغة العربية- الإنجليزية، ومرتان باللغة الإنجليزية-العبرية. ( يجب أن يكون الطلب مطبوعاً).

يجب أن يشمل طلب الحصول على ترخيص معلومات حول بلد المنشأ، وكمية وقيمة المنتج، ورقم التعريفة الجمركية للصنف، ووصف مفصل للمنتج، بما في ذلك الخصائص الفنية. كما يجب إرفاق فاتورة أولية مع الطلب. وفي حال كان المنتج من ضمن القائمة A1، A2 و B، فيجب على المتقدم بالطلب أن يبين ذلك في طلبه.

 

 

استصدار رخصة الاستيراد

 

تقوم وزارة التجارة والاقتصاد عادة بإصدار رخصة الاستيراد، والتي تكون محددة لفترة معينة، وتبين كمية السلع المراد استيرادها. وتعطى هذه الرخصة لصنف واحد تم تحديده بتعرفة جمركية واحدة. وتخول هذه الرخصة المستورد باستخدام كافة نقاط العبور، ويختلف سريان مفعول التراخيص باختلاف المنتج. وبإمكان المستورد أن يستورد الكمية الإجمالية للبضاعة على دفعات وشحنات متفرقة، وفيما يلي بعض أصناف السلع التي تتطلب موافقة وزارات وجهات فلسطينية معينة قبل إصدار إذن الاستيراد:

  1. منتجات النفط والبنزين، حيث تتطلب موافقة الهيئة العامة للبترول.
  2. منتجاب التبغ والسجائر، والتي تتطلب ترخيصاً من سلطة التبغ الفلسطينية.
  3. المبيدات الحشرية ومواد الطلاء، والتي تستلزم موافقة مسبقة من وزارة البيئة.
  4. المركبات وقطع الغيار، والتي تستدعي موافقة وزارة المواصلات.
  5. أدوات الاتصالات بحاجة إلى موافقة وزارة البريد والاتصالات.
  6. المنتجات الزراعية والمواد الغذائية تتطلب موافقة وزارة الزراعة، أما في ما يتعلق بالكيماويات بأنواعها، فهي من اختصاص وزارة الصحة.

أ) مستوردات الصحة العامة:

على المورد أن يتقدم بطلب الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد قبل البدء بعملية الاستيراد مقدماً ما يلي من الوثائق:

  1. شهادة تبين طبيعة الصنف المستورد من حيث المواصفات الطبيعية والمركبات الكيميائية، وكذلك المواصفات البكتيريولوجية لضمان امتثالها وانسجامها مع المعايير الفلسطينية.
  2. نسخة عن الملصق، أو بطاقة البضاعة، طبقاً لمواصفات بيان الصنف وهي "اسم السلعة،  المكونات، الوزن الصافي، تاريخ الإنتاج والانتهاء، أداة الحفظ، اسم وعنوان المنتِج، وكذلك اسم وعنوان المستورد باللغة العربية."
  3. شهادة سلامة صحية، وشهادة فحص من المُصدّر.
  4. تعهد مكتوب بدفع رسوم وتكاليف الاختبار، والالتزام بعدم الاستفادة من البضائع بعد وصولها حتى يتم الحصول على موافقة خطية من وزارة الصحة.
  5. تفاصيل تتعلق بضرورة حفظ وتخزين بعض المنتجات بطرق معينة.

تقوم وزارة الصحة بعد وصول البضائع المستوردة لمستودعات المورد بإجراء الفحوصات والاختبارات المطلوبة لضمان امتثالها للمعايير والمواصفات الفلسطينية، وبعد التأكد من كافة الإجراءات يخلى سبيل البضائع.

ب) مستوردات الاتصالات:

عند استيراد منتجات الاتصالات مثل الهواتف الخليوية، وأجهزة الموديم، على المورد القيام يما يلي:

  1. التقدم بطلب الحصول على رخصة استيراد لدى وزارة البريد والاتصالات، بحيث يكون هذا الطلب مشتملاً على كشف تفصيلي بالمواد المزمع استيرادها.
  2. الحصول على موافقة بخصوص نموذج أولي قبل أن تتم عملية الشحن بحيث يقدم المستورد عينات من الطرازات المختلفة لمعهد المواصفات، وبمجرد أن تلبي كافة المعايير والمقاييس  يتم إصدار رخصة الاستيراد.
  3. الإفصاح عن موعد وصول الشحنة لوزارة البريد والاتصالات الفلسطينية، حتى يتم استصدار تصريح من السلطات الإسرائيلية.

ويكون لزاماً على المستورد أن يتقدم بطلب رسمي خطي من أجل استيراد مواد الاتصالات، ويجب أن يحتوي هذا الطلب على قائمة تفصيلية بالمنتجات والمواد المنوي استيرادها، وترفق بالمستندات الآتية:

  1. المشتغل المرخص الذي ينوي الاستيراد.
  2. تقرير من الغرفة التجارية يبين الوضع القانوني للتاجر
  3. شهادة من وزارات المالية -دائرة الجمارك والضرائب- موضحاً أنه تم دفع كافة الرسوم.
  4. بيان بكافة التفاصيل المتعلقة بالمنتجات.

وتقوم مكاتب الوزارة في كل منطقة بإصدار رخصة استيراد لمصلحة التاجر، وتتطلب إجراءات إصدار الرخصة أسبوعاً واحداً، ولا يترتب على طلب الحصول على الرخصة أية رسوم.

ت) مستوردات  وسائل المواصلات

تكون صلاحية رخصة استيراد سيارات جديدة لمدة ستة شهور، حيث يتعين على المورد أن يستورد الكمية المطلوبة من كل طراز خلال فترة الصلاحية لهذه الرخصة، والتي تمتد لفترة ستة شهور، وفي حال أراد التاجر أن يستورد كميات إضافية عليه أن يستصدر رخصة جديدة بصرف النظر عن صلاحية الرخصة السابقة.

وللحصول على الرخصة يتعين على المستورد أن يتقدم بطلب لدى وزارة التجارة والاقتصاد مبيناً الكمية المطلوبة من السيارات حسب كل طراز أو موديل، ومن ثم تقوم الوزارة بإرسال الطلب لوزارة المواصلات، والتي بدورها ترسله إلى السلطات الإسرائيلية، والتي بدورها توافق على الترخيص من خلال التوقيع على الطلب وإرجاعه لوزارة التجارة والاقتصاد خلال مدة أقصاها أربعون يوماً. ويتم عمل هذا الترخيص بدون رسوم، ويتم تجديده كل ستة أشهر، وتعتبر موافقة وزارة المواصلات الإسرائيلية ضرورية بهذا الصدد، حيث أنها تصادق على أن السيارات المستوردة تنسجم مع المقاييس الإسرائيلية، والتي فيما يتعلق بالمركبات تطابق المقاييس الأوروبية، وبهذه الآلية يقوم معهد المقاييس الإسرائيلي بالمصادقة على جودة السيارات.

 

ج) المستوردات الزراعية

يجب تسليم طلب، يوضح بشكل مفصل نوع المنتجات الزراعية المراد استيرادها، وكمياتها، وموسمها. ويقدم هذا الطلب من أجل الموافقة عليه من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية، والتي بدورها تقوم بإرساله إلى السلطات الإسرائيلية. ويجب أن يحتوي الطلب الموافق عليه على كل من رقم الرخصة التي تسمح بعملية الاستيراد.

 

شهادة المنشأ

  

ليست هنالك شروط أساسية عامة فيما يخص مصدر البضائع المستوردة تبعاً لمعدلات الدولة الأولى بالرعاية ( (MFN rates في بلد كروسيا مثلاً، فشهادة المنشأ يجب أن ترفق الواردات للاستفادة من أية إعفاءات جمركية تفضيلية بموجب اتفاقيات تجارية، وتصدر هذه الشهادة في البلد المصدر للبضاعة. ويسمح في الضفة الغربية، وقطاع غزة، للواردات أن تمر بدون شهادة منشأ، ولكنها لن تستفيد من أية إعفاءات جمركية تفضيلية ممنوحة بموجب التسهيلات والاتفاقيات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومجموعة الإيفتا (آيسلندا، النرويج، سويسرا، ليختنشتاين) والدول العربية وكندا.

 

المقاييس والفحوص

 

بناء على بروتوكول باريس، فإن معايير الواردات الفلسطينية يجب أن تتطابق مع المعايير الإسرائيلية، باستثناء السلع المشار إليها في القائمتين A1 و A2 حيث تتبع البضائع المدرجة ضمن هاتين القائمتين للمعايير الفلسطينية ضمن كميات متفق عليها، وفي حال زادت الكمية المستوردة عن الحد المسموح به إسرائيلياً، فعندها يتم إخضاع الكميات الإضافية للمعايير الإسرائيلية. وقد قامت مؤسسة المواصفات و المقاييس الفلسطينية بإعداد وتطوير حوالي ستمئة معيار ليغطي بذلك قطاعات منوعة منها الغذاء، الكيماويات، الكهربائيات، الإضاءة والإلكترونيات، الإنشاءات، الآلات، الطاقة والهيدروليك، نظام الجودة والورق والجلد.

وتتوفر هذه المقاييس والمواصفات المكتوبة لدى مؤسسة المواصفات و المقاييس الفلسطينية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتجارة لدى وزارة الاقتصاد.

 

 

مؤسسة المواصفات و المقاييس الفلسطينية

أنشئت سنة 1996، وترتكز أدوارها الرئيسية على:

1.اعداد ونشر المعلومات حول المواصفات الفلسطينية

2.فحص واختبار المنتج وعمل الشهادات المخبرية

3.الإشراف والرقابة على مطابقة المعايير في المصانع الفلسطينية

4.اعتماد المنتجات بالتطابق مع شروط المعايير والمواصفات

 وتعمل المؤسسة ضمن الأقسام الصناعية الآتية :

قسم الاعتماد والجودة، قسم الكيمياء، قسم الأغذية، قسم القياس والتقويم، قسم الكهرباء، قسم وضع المعايير (التعيير)، قسم مواد البناء،  قسم الميكانيكي، قسم الطاقة والهيدروليك .

 

 

قد تكون المعايير إجبارية (الزامية ) أو اختيارية، ويكون الالتزام بالمعايير الاجبارية الزامي من اجل ان يتم تسويق المنتجات في الضفة الغربية وقطاع غزة، أما فيما يخص المعايير الاختيارية كالشهادات الإضافية مثل شهادة الآيزو     (9000 ISO) فعادة من تطلبها هي الوكالات الأجنبية للارتقاء بجودة بعض المنتجات في عروض الأسعار التنافسية ولإثبات الجودة العالية للمنتجات وهكذا .
 

  • المعايير الإلزامية

عادةً ما يتم فرض هذه المعايير على المنتجات التي تؤثر على سلامة المستهلك بشكل مباشر كالأجهزة الكهربائية ومنتجات الأغذية وبعض إضافات الأطعمة والقطع الميكانيكية

وهناك اعتبارات أخرى لفرض هذه المعايير وتشمل ، ضمان جودة المنتج ، الصيانة والمسؤولية القانونية مقاييس معينة ولحماية الاقتصاد الوطني .

وفيما يلي بعض الأصناف الرئيسية للمنتجات التي تخضع للمعايير الإلزامية حسب كتاب التعرفة الجمركية الإسرائيلي:

 

معدات النسخ كالماسحات الضوئية وآلات التصوير

المعدات الطبية مثل أجهزة تصوير أشعة X

 

الأثاث

المركبات

 

منتجات الحديد والصلب

 

الالعاب

الحيوانات الحية والمنتجات الثانوية للحيوانات

 

الأدوية ومستحضرات التجميل

معدات ( السخانات، البرادات، الأفران، والتلفزيونات، وأنظمة تكييف الهواء)

الآلات الكهربائية كالحاسبات والتجهيزات المكتبية

 

الأغذية المعالجة

 

الألبسة والمنسوجات

 

منتجات المطاط والكاوشوك والأوعية المضغوطة والغازات

 

منتجات التبغ

 

الخضروات

 

الجلود

 

 

 

 

ا) الإجراءات الواجب اتباعها لمطابقة السلع مع المعايير الإلزامية، حيث يجب أن تخضع للشروط التالية لحصول النماذج والعينات على الموافقة :

  1. فحص العينة قبل الشحن – الموافقة على النموذج

تقوم مؤسسة المواصفات و المقاييس الفلسطينية أو الإسرائيلي بمنح التراخيص للنماذج الأولية قبل الاستيراد، حيث يسري مفعول تلك التراخيص لمدة تتراوح من سنة لأربع سنوات لذلك المنتج. ولا تعتبر هذه الرخصة شرطاً مسبقاً للحصول على رخصة الاستيراد ما لم تكن السلع أجهزة اتصالات .

 

وعلى أي حال، فإن هذه الموافقة تحول دون وجود عقبات وعراقيل محتملة، وكذلك لتجنب المصاريف غير الضرورية أثناء تخليص البضاعة في ميناء الاستقبال.

 

ويجري اختبار العينات والنماذج الأولية لدى المختبرات المعتمدة من مؤسسة المواصفات و المقاييس الفلسطينية ويعتمد ذلك على طبيعة السلع المستوردة، ويتم تحديد حجم العينة بناءً على الوصف المعياري للسلعة المستوردة. علاوةً على ذلك، فإن الجدول الزمني والرسوم المتعلقة بإجراء فحص العينة والنموذج يحدد وفقاً لنوع وطبيعة المنتج.

 

3. شروط الموافقة على النموذج الأولي:

 

تختلف شروط الموافقة على النموذج الأولي طبقاً للمنتج ، من ناحة أخرى، فإن العينات، كما تم تعريفها وتحديدها بناء على المعايير، تعتبر مطلباً إلزامياً، بالإضافة للمتطلبات التالية:

  1. كشف بالمنتج
  2. تعليمات العملية
  3. الأدلة
  4. وصف وبيان المنتج

1.رخصة الصنف بعد وصول الشحنة الأولى

بعد وصول الشحنة تخضع السلع للاختبار للتأكد من مطابقتها لترخيص العينة. وتسمح سلطة الجمارك بتخليص البضاعة لتجنب إمكانية تعرضها للتلف والضرر، وكذلك لتلافي المصاريف المرتبطة بحفظ وتخزين البضاعة في الميناء، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يمكن تسويق البضاعة حتى تحصل على موافقة الصنف، وفي هذه الحالة يتوجب على المستورد أن يقدم ضمانة بنكية ويوقع تعهداً بعدم توزيع المنتج حتى يحصل على موافقة الصنف.

ويقوم المعهد الإسرائيلي للمقاييس عادة بإصدار موافقة الصنف بعد إجراء الفحوصات وبعد أن تُظهر الاختبارات نتائج إيجابية.   وتمتد صلاحية ترخيص الصنف من سنة حتى أربع سنوات، وفي هذه الفترة تؤخذ عينات من الشحنات ليتم فحصها والتأكد من مطابقتها للمعايير.

 

شروط ترخيص الصنف

 

1.عينات من المنتج

2.وصف شامل للمنتج

3.دليل عن المنتج (كتالوج)

4. قائمة شاملة بإجراءات المنتج

 

1.الجدول الزمني لترخيص الصنف.

إن الوقت اللازم للحصول على الترخيص يعتمد على درجة تعقيد المنتج، حيث يتطلب ترخيص المنتجات الإلكترونية

البسيطة من ثلاثة إلى أربعة أيام، أما المنتجات الأكثر تعقيداً كالثلاجات، فيحتاج ترخيصها إلى ثلاثة أو أربعة أشهر.

  1. رسوم الفحص:

هناك اختلاف كبير بين الرسوم المفروضة على الفحص في إسرائيل وتلك المفروضة في الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث تتراوح الرسوم في إسرائيل بين 200 إلى 20,000 شيكل إسرائيلي، بينما تبلغ في الضفة الغربية وقطاع غزة ما بين 200 إلى 50,000 شيكل. وتجدر الإشارة هنا إلى أن نتائج الفحص الصادرة عن المنتجات الفلسطينية تعتبر صالحة وسارية المفعول كتلك التي تصدر عن المختبرات الإسرائيلية مثل ما يتعلق بالمواد الغذائية ومواد البناء.

 

إن الوقت اللازم للحصول على الترخيص يعتمد على درجة تعقيد المنتج، حيث يتطلب ترخيص المنتجات الإلكترونية

البسيطة من ثلاثة إلى أربعة أيام، أما المنتجات الأكثر تعقيداً كالثلاجات، فيحتاج ترخيصها إلى ثلاثة أو أربعة أشهر.


المصدر: وزارة الاقتصاد الوطني "دليل التصدير والاستيراد الفلسطيني