القطاعات الاقتصادية الرئيسية

جدول المحتويات
قطاع الحجر و الرخام
قطاع إنتاج الغذاء
قطاع الأدوية
قطاع الجلود و الأحذية
قطاع الملابس و المنسوجات
قطاع الصناعات اليدوية
قطاع السياحة
قطاع الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات

 

أُنجز اتحاد الصناعات الفلسطينية بدعم من الشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقريراً عن الواقع الحالي لقطاع الصناعات في فلسطين خلال العام 2009.

 

قطاع الحجر و الرخام

 

مساهمة قطاع الحجر و الرخام في القطاع الصناعي الفلسطيني

$145,782,000

مجموعة الصادرات (2015)

13.4%

نسبة التوظيف (2015)

 %19.1

نسبة  من مجموع الصادرات (2015)

 

يُعد قطاع الحجر و الرخام أحد أكبر القطاعات الصناعية القائمة في فلسطين. ساعد وجود الحجر الجيري الطبيعي في فلسطين في جذب الطلب العالمي على منتجات الحجر و الرخام والتي تُنتج محلياً نظراً لوفرة المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعات. تمتاز فلسطين بتنوع طبقاتها الصخرية, و يختلف هذا التنوع تبعاً للجودة والنوع وذلك باختلاف موقع الصخور و مصدرها. وكان لهذا التنوع دور في قدرة هذه الصناعة على تقديم تشكيلة واسعة من منتجات الحجر و الرخام بمختلف الألوان و الأصناف ومنها: القرميد, و الألواح, و البلاط, و حجر البناء و منتجات الزينة و الزخرفة.

و بحسب ما أورده إتحاد صناعات الحجر و الرخام (USM), بوجود 1,650  مُنشأة في هذا القطاع  و تشمل مصانع القص, و المحاجر, و الكسّارات و ورش التصنيع. و يوجد 658 من هذه  المُنشئات في الخليل و بيت لحم, و هما المصدرين الرئيسيين لصناعة الحجر و الرخام في فلسطين. وهي في الغالب من الصناعات التي تعتمد على الالات( الصناعة المؤتمتة), حيث يعتبر قطاع الحجر و الرخام أحد أكبر القطاعات المُشغلة للأيدي العاملة الفلسطينية, فهي تُشغل قرابة 8500 عامل و بمعدل مساهمة في حجم سوق العمل الفلسطيني يصل إلى 13.4%.

 

كانت الصادرات الفلسطينية من الحجر والرخام في ازدياد متصاعد خلال السنوات 2011-2014، حيث ازدادت من 142 مليون $ في عام 2011 إلى 195 مليون $ في عام 2014. في المقابل صادرات القطاع تراجعت في العام المقبل لتصل إلى 183 مليون $ في 2015 والتي تشير إلى انخفاض بنسبة 5.9٪.

وعلاوة على ذلك، فإن 80٪ من صادرات القطاع تذهب إلى السوق الإسرائيل (145.7 مليون $)، حيث يتم إعادة تصدير نسبة كبيرة من إسرائيل إلى الأسواق الدولية. في حين تذهب صادرات المتبقية مباشرة إلى الأسواق الدولية مثل: الأردن وقطر والكويت وأوروبا والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وبالتالي تشكل 20٪ من إجمالي صادرات الحجر والرخام الفلسطينية. تحتل فلسطين الرقم 60 من أكبر مصدري حجر والرخام في العالم.

 

 

 


يوضح الشكل أدناه أفضل 10 وجهات التصدير للحجر الفلسطيني والرخام في عام 2015:

 

قطاع إنتاج الغذاء

 

 

مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في أجمالي الصادرات الفلسطينية (2015)

$199,837

أجمالي الصادرات (القيمة بالألف دولار)

8.7%

نسبة العمالة

3.3%

المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (الزراعة

21%

نسبة من كلي الصادرات

يُعد قطاع صناعة المواد الغذائية و المنتجات الزراعية من أقدم الصناعات في فلسطين, بيد أنها   من أسرع القطاعات نمواً في فلسطين. و بمساحة   أرض زراعية تمثل 16% من مساحة الضفة الغربية و قطاع غزة, التي تجعل من هذا القطاع  مهماً للغاية لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ عليه في  فلسطين و ضرورياً للنمو الاقتصادي.

 

من أكثر عمليات المعالجة فعالية في هذه الصناعة  والتي تندرج تحت العمليات الأساسية التالية: حفظ  الخضار والفواكه واللحوم و مشتقات الحليب, وعمليات التحويل والتعقيم والتقطير التي تخضع لها الدهون النباتية والحيوانية. يُصنع في فلسطين العديد من أصناف المنتجات الغذائية, ومنها على سبيل المثال: الحلويات بأنواعها, الألبان ومشتقات الحليب واللحوم المصنّعة والمشروبات والمعكرونة و منتجات الحبوب والأغذية المعلبة والزيوت والمنتجات التقليدية ومنها على وجه الخصوص ( الطحينة والحمص والحلاوة والزعتر و الفريكه و غيرها ). و كذلك أعلاف الحيوانات.

 

​ازدادت الصادرات الفلسطينية من منتجات الأغذية الزراعية خلال السنوات 2011-2015، حيث ارتفعت من 117 مليون دولار أمريكي في عام 2011 إلى 200 مليون دولار أمريكي في عام 2015 وهو ما يمثل ذروة قيمة الصادرات، هذه الزيادة تسجل نمو يصل 71٪ خلال السنوات ال 5 الماضية.

هناك أكثر من 1500 شركة عاملة في هذا القطاع، وكثير منهم حصلوا على الشهادات اللازمة مثل ISOو HACCP أن الغالبية العظمى من الصادرات في الصناعات الأغذية تذهب إلى إسرائيل حوالي 63٪ ، وحوالي 37٪ من المنتجات تباع في الأسواق الدولية في الأردن والخليج والولايات المتحدة وهولندا.

تدعم الصناعات الغذائية بشكل كبير القطاع الزراعي. تمثل المنتجات الزراعية بشكل خاص حوالي 3.3٪ من الناتج المحلي الفلسطيني ، حيث يوظف 8.7٪ من مجموع القوى العاملة الفلسطينية، وتشكل 21٪ من تجارة التصدير من فلسطين (قيمة إجمالي الصادرات في نهاية عام 2015 بلغت حوالي 957 مليون دولار أمريكي.

زيت الزيتون هو المساهم الأكبر في هذا  القطاع (19.61٪ من الناتج الإجمالي). حيث بلغت قيمة الصادرات 39.2 مليون دولار أمريكي في عام 2015. وعادة ما يتم استهلاك 30٪ من الزيت محليا ويتم تصدير 70٪.
 

من ناحية أخرى، صناعة الألبان وهي تعد قطاع فرعي تعمل على تصنيع  الحليب الطازج الفلسطيني المستخدم في كل صناعة الألبان. وهناك حوالي 10 مزارع كبيرة تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتشجيع الاستثمار في مجال تربية المواشي. وأخيرا يتضمن قطاع تجهيز اللحوم 15 مصنعا ينتج اللحوم المصنعة (، السجق، همبرغر، واللحوم المعلبة). وتباع هذه المنتجات في السوق المحلي، ولكن يتم تصديرها أيضا إلى أسواق الأردن والخليج.

قطاع الأدوية

 

أُنجز اتحاد الصناعات الفلسطينية بدعم من الشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقريراً عن الواقع الحالي لقطاع الصناعات في فلسطين خلال العام 2009.

 

مساهمة قطاع الصناعات الدوائية في القطاع الصناعي الفلسطيني

$13,395

مجموع الصادرات ( القيمة بالأالف دولار)

1.4%

نسبة الصادرات

 ينفرد قطاع الأدوية في فلسطين عن غيره من القطاعات الاقتصادية بعدة خصائص و على رأسها الخصائص التي تتعلق بمجالات الإختراع و

 التطوير. و تستهدف هذه الصناعة غالباً السوق المحلي, حيث يوجد 1,118 صنف من المنتجات الدوائية المسجلة و المصنّعة محلياً و التي تشكل 45% من حجم سوق الأدوية الفلسطيني. يوجد ست شركات رئيسية في هذا المجال وبشكل أساسي في رام الله و تبلغ نسبة مساهمة تلك الشركات 2.43% من إجمالي حجم الإنتاج. و تصل مبيعاتها السنوية إلى قرابة 40 مليون دولار و تُشغل ما مجموعه 1,100 موظف, أي بنسبة 2% من مجموع الوظائف.

 

و يزود هذا القطاع السوق المحلي الفلسطيني بتشكيلة متنوعة من المنتجات التي تُلبي احتياجات الناس من الأدوية. و على أية حال فإن هذه المنتجات تكون غالباً شاملة و مُعدة لأغراض عامة, مما أدى إلى وجود خطوط إنتاج متماثلة والذي بدوره خلق حالة من التنافس البيني في هذه الصناعة بالذات, مغلقاً الباب بوجه محاولات التطوير و الإبتكار. وتسبب هذا الموضوع بحرمان هذا القطاع من التطور الاقتصادي الهام, من خلال تعطيل الاستثمارات المحتملة في هذا الحقل, و حصر أفاق البحث و التطوير, بالإضافة إلى عرقلة إستخدام ما يسمى بوفورات الحجم والتي تحدث عند اللجوء للحد من التكاليف من خلال الإنتاج الضخم. 

و رغبةً منها في التركيز على جودة الإنتاج, قامت هذه الصناعة باستثمار ما يربو على 30 مليون دولار حتى تتطابق مع شروط التصنيع الدوائي الجيد (GMP). و لهذا فإن جميع مصنعي الأدوية في فلسطين يعملون وفقاً لشروط التصنيع الدوائي الجيد, و كذلك يتمتعون بشهادات مُصرّح بها من قِبل ISO 9000 و ISO 14000 . و هنالك أكثر من 1,000 مُنتج مسجل لدى وزارة الصحة الفلسطينية و يتم إنتاجه بالتعاون معها

وكانت صادرات قطاع الصناعات الدوائية  الفلسطينية تنخفض  بين أعوام 2011-2014، حيث انتقلت من 16.7 مليون دولار أمريكي في عام 2011 إلى 9.8 مليون دولار أمريكي في عام 2014. والسبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هو تراجع مستويات الصادرات الفلسطينية مقابل زيادة الواردات مثل بولندا والجزائر ومالطا والأردن وسلوفاكيا. ظلت الصادرات الوحيد لإسرائيل على مستوى ثابت خلال السنوات بينما ارتفعت الصادرات إلى ألمانيا من 361،000 دولار أمريكي  في عام 2011 إلى 1.3 مليون دولار أمريكي في عام 2014.


ومع ذلك، ارتفعت في عام 2015 صادرات الفلسطينية من الصناعات الدوائية لتصل إلى 13.4 مليون دولار أمريكي، .حيث يتم تصديرها بشكل أساسي إلى الجزائر وأوروبا الشرقية وإيطاليا وكوريا واليونان واليابان والولايات المتحدة الأمريكية كونها الأسواق المحتملة. ويشكل هذا القطاع 1.4٪ من إجمالي الصادرات الفلسطينية حيث بلغت قيمة الصادرات من 13.4 مليون دولار أمريكي في عام 2015.


يوضح الشكل أدناه أفضل 10 وجهات تصدير للصناعات الدوائية الفلسطينية في عام 2015:

وعلاوة على ذلك، فإن 66٪ من صادرات القطاع تذهب إلى إسرائيل بقيمة 6.4 مليون دولار أمريكي، في حين تذهب صادرات المتبقية مباشرة إلى الأسواق الدولية مثل: بولندا والجزائر ومالطا والأردن وغيرها. تشكل 34٪ من إجمالي الصادرات الدوائية. دوليا، تعتبر فلسطين في المرتبة التسعين ضمن أكبر مصدر للأدوية في العالم.

 

قطاع الجلود و الأحذية

تعود صناعة الجلود و الأحذية في فلسطين إلى عدة عقود ماضية. و تعتبر إحدى أهم الصناعات التأسيسية. و ازدهر هذا القطاع في سبعينيات القرن الماضي, ولكن الواردات العالمية و من الصين على وجه الخصوص في أعقاب العام 2000 قضت على ما بقي لهذا القطاع من أمال مستقبلية في التطوير, حيث تقلصت الاستثمارات في هذا القطاع من 220 مليون دولار إلى 70 مليون دولار فقط.

و تختص هذه الصناعة أساساً بالعمل في دباغة الجلود بواقع (10.6%) من طاقتها الإنتاجية, و في تصنيع الأحذية بنسبة (89.4%) من طاقتها الإنتاجية. و تتركز أنشطة صناعة الأحذية في مدينة الخليل, و لكنها حاضرة أيضاً في بيت لحم و نابلس. و يوجد حالياً ما يقارب 200 منشأة و 12 مدبغة في هذا القطاع, و تُشغل حوالي 3000 عامل. و بالرغم من أن طاقة هذا القطاع الإنتاجية تصل إلى 13 مليون زوجاً من الأحذية تقريباً, إلا أن أقل من 20% تستخدم محلياً, و تُصدّر الكميات الفائضة مباشرةً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة, و المملكة العربية السعودية, و قطر و الأردن و تركيا و ألمانيا وبلجيكا, و بطريقة غير مباشرة ( عن طريق إسرائيل) تُصدر إلى كندا و الإتحاد الأوروبي.

 

 

 

 

قطاع الملابس و المنسوجات

 

مساهمة قطاع الملابس و المنسوجات في القطاع الصناعي الفلسطيني

نسبة الإنتاج

6%

نسبة التوظيف

20% ( 12000 عامل)

مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي

2>%

نسبة الصادرات

 

و يُشار إلى قطاع الملابس و المنسوجات في فلسطين كأحد أهم القطاعات من حيث الإنتاج, و الاستثمار, و والتوظيف و الصادرات. و يمتلك العاملين في هذا القطاع خبرات عالية في إنتاج منتجات عالية الجودة لماركات عالمية بالإضافة إلى منتجات محلية بجودة عالية و بأسعار منافسة.

 

و يشكل هذا القطاع 6% من حجم القطاع الصناعي ككل في فلسطين. و يضم 1,942 مصنعاً و يُشغل 12,000 عامل. و تنمو الحصة السوقية لهذا القطاع  باستمرار و بمعدل نمو سنوي بلغ 2.3%. و تُعد الملابس و المطرزات هي الأصناف الرئيسية من منتجات هذه الصناعة, و التي تشمل التريكو, و الأقمشة القطنية و قماش التيري و بياضات الأسّرة والعديد من المنسوجات المنزلية.

 

و تعتبر تركيا و الصين و الهند مصدراً للمواد الخام التي تحتاجها هذه الصناعة. و تُباع منتجات هذه الصناعة في السوق المحلي, و إن يكن معظم ما ينتجه هذا القطاع يتم تصديره إلى اسرائيل. كما وتشمل صادرات هذا القطاع البلدان ذات الفرص المواتية التي تتسم بنصيب عالي للفرد من التانج المحلي الإجمالي و منها إيطاليا, و السويد و فنلندا و تايلاند و الولايات المتحدة. و تتمتع فلسطين بحزمة من إتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول بما فيها إسرائيل و الدول العربية و تركيا و الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء في المنظمة الأوروبية للتجارة الحرة و كندا, و الذي من شأنه تسهيل عملية إستيراد المواد الأولية وكذلك تيسير عملية تصدير المنتجات الجاهزة.

 

قطاع الصناعات اليدوية

 

 

تُ

 

تُعد الصناعات اليدوية لُبّ التراث الفلسطيني الذي تتوارثه الأجيال على مر العصور. و تندرج منجزات هذا القطاع تحت عناوين تاريخية و ثقافية و دينية ارتبطت بالحياة في فلسطين. سمحت وفرة الموارد و الخبرات في هذا القطاع بتقديم سلسلة متنوعة من المنتجات المتميزة. و تتكون معظم الصناعات اليدوية النفيسة في الشرق من منحوتات خشب شجر الزيتون و الصدف و الأواني الخزفية, و المصنوعات الزجاجية و الفخار و المطرّزات و المنسوجات و غيرها. و أضفت العراقة والأصالة التي تتسم بهما منتجات هذا القطاع طابعاً فريداً جعله يتميز عن غيره من القطاعات الاقتصادية العامة, حيث تُباع بأسعار منافسة مقارنة بقطاعات أخرى.

 

و في المقام الأول تُصنع الأشغال اليدوية في ورش حرفية صغيرة وبما أنه قطاع كثيف العمالة, فإنه يستوعب ألاف العاملين الذين يتوزعون على 1000ورشة عمل تقريباً ويقع 19 ٪ من المنتجين في قطاع غزة، والباقي 81 ٪ هي تتركز في مناطق بيت لحم والخليل مع نسبة ضئيلة جدا في أريحا. يشكل خشب الزيتون 35% من المنتجات الحرفية، الحجر والفسيفساء 22% التطريز 17% السيراميك 12%  و ما تبقى من فضيات و شموع و سجاد و خيزران و غيرها تشكل 14%

 ويبلغ إجمالي قيمة الصادرات في عام 2015  1.7 مليون دولار أمريكي  دولار, بنسبة 21% تُبلع في السوق الإسرائيلية و 30% تُصدر إلى أوروبا و الولايات المتحدة و الدول العربية. و تُسوّق الكميات المتبقية محلياً, بيد أن هذه المبيعات تعتمد و بقوة على عدد السياح. و يلاحظ زيادة في المبيعات خلال المناسبات والأعياد الدينية المختلفة و كذلك أثناء الإجازة الصيفية.

 

 

قطاع السياحة

 

و يعتمد النمو في القطاع السياحي في فلسطين على حجم الاستثمارات في مرافق البنية التحتية اللازمة للسياحة, حيث تنمو السياحة بنمو هذه الاستثمارات.

ساعدت مكانة فلسطين التاريخية والدينية والثقافية وغناها بالمواقع الأثرية المتنوعة على اتساع أفق السياحة في فلسطين و زيادة احتمالية ظهورها كمقصد للزوار. حتى منتصف عام 2016 بلغ عدد الزوار للمواقع السياحية في فالضفة الغربية 2.07 مليون زائر ، 952 ألف زائر وافد و 1.12 زائر محلي.  

 

و تعتمد المجالات المرتبطة بالقطاع السياحي كالدخل و الاستثمار و الوظائف بدرجة كبيرة على قطاع الفنادق, و الذي يجني 25% من عائدات هذا القطاع و يوفر 46% من مجموع الوظائف. بنهاية عام 2016 و بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني هناك 125  فندقاً عاملاً في الضفة الغربية. و كان لوجود فنادق معروفة عالمياً في فلسطين كسلسلة فنادف الأنتركونتيناتال وفندق موفينبيك, دورٌ في تعزيز النمو المحتمل لهذا القطاع. و يعتبر كل من المرشدين السياحيين و مزودي الخدمات و شركات النقل و متاجر بيع الهداية التذكارية والمطاعم والمشغولات اليدوية بمثابة قطاعات ثانوية داعمة و مساندة لقطاع السياحة في فلسطين.

 

قطاع الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات

 

 

نمو قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بوتيرة سريعة و مستمرة, و يساهم بقوة في تنمية و تطوير الاقتصاد الفلسطيني وبمعدل نمو في السوق بلغ 25%, و بحصة سوقية تُقدر بنحو 500 مليون دولار، يوجد في فلسطين قرابة 250 شركة عاملة في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات, و تُشغل نحو 6,400 موظف. ومن هذه الشركات يوجد 124 شركة رئيسية مسجلة لدى الجمعية الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات. علاوة على ذلك, فإن ما نسبته 50% من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات الفلسطيني تعمل في مجال تطوير البرمجيات و خدمات الانترنت. أما بالنسبة للقسم الأخر والذي يشكل 50% فهو يشمل موزعي الأجهزة و بائعي التجهيزات الألية للمكاتب و شركات الاتصالات و مراكز تكنولوجيا المعلومات للاستشارات و التدريب. لا سيّما أن 50.9% من الأسر الفلسطينية تمتلك جهاز حاسوب و منها 39.6% للاستخدام الشخصي و للإنترنت.

و يعتبر الدعم الذي تقدمه الشركات المتعددة الجنسيات و الدعم الدولي من القوى الأساسية المحركة لعجلة التنمية و التطوير الحاصل في قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني. بالإضافة إلى كون 50% من شركات قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني تتمتع بشراكات مع الخارج. و تُصدر 30% من هذه الشركات منتجاتها إلى الأسواق العالمية بما فيها الولايات المتحدة و أوروبا و الشرق الأوسط و دول الخليج. و تتكون صادرات قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني بشكل رئيسي من مشاريع البحث و التطوير و المشاريع التي تنفذها مع الشركات العالمية مثل CISCO, Intel, HP, Microsoft