إتفاقيات التجارة

جدول المحتويات

الإتفاقية الاقتصادية مع إسرائيل ( بروتوكول باريس الاقتصادي)

 اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)
IAA   الأتفاقية المرحلية للتجارة بالتعاون مع الأتحاد الأوروبي  
AA اتفاقية أغادير  
الاتفاقية الانتقالية مع دول المنظمة الأوروبية للتجارة الحرة  EFTA   

اتفاقية التجارة الحرة الإنتقالية مع تركيا

اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

اتفاقية التجارة الحرة مع كندا

اتفاقية التجارة الحرة مع ميركوسور

اتفاقية التجارة الحرة مع مصر

اتفاقية التعاون التجاري بين منظمة التحرير الفلسطينية و روسيا

اتفاقية التجارة الحرة مع الأردن

 

الإتفاقية الاقتصادية مع إسرائيل ( بروتوكول باريس الاقتصادي)

 

بروتوكول باريس (PP) هو عبارة عن إتفاق اقتصادي للتجارة أُنجز في التاسع من نيسان عام 1994 في باريس بين منظمة التحرير الفلسطينية (PLO) و الحكومة الإسرائيلية و الذي أقر المبادىء الأساسية للتجارة الحرة بين الطرفين.

و تمثل الإتفاقية اتحاداُ جمركياً مشتركاً بين الطرفين و يقوم على ثلاثة مبادىء أساسية:

حرية تبادل السلع بين الطرفين وإلغاء الحواجز الجمركية و الغير جمركية على الاطلاق.

يتبنى كلا الطرفين رسوم جمركية موحدة, مع الإذن بالسماح للسلطة الوطنية الفلسطينية بتحديد الرسوم الجمركية فيما يخص قائمة محددة بالسلع الاستراتيجية ( A1+A2+B), كما ولديها الحق في تحديد المواصفات المتعلقة بالقائمتين ( A1+A2).

 

: A1 السلع المستوردة و المنتجة محلياً في الأردن أو مصر أو الدول العربية الأخرى.

: A2 السلع المستوردة يمكن استيرادها من الدول العربية و الإسلامية أو غيرها من الدول.

: B لن تخضع السلع المستوردة لقيود على الكميات ولكن ستخضع للمقاييس الإسرائيلية.

 

سيتم مشاركة العائدات من التخليص الجمركي بين الطرفين, بينما ستكون الجمارك الإسرائيلية مسؤولة عن التخليص الجمركي للبضائع الفلسطينية المستوردة بالنيابة عن سلطة الجمارك الفلسطينية ( بناءً على الغلاف الجمركي) من ثم تقوم الجمارك الإسرائيلية بتحويل عائدات الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية.

 

و تتضمن هذه الاتفاقية 11 مادة منفصلة بشأن التجارة ولكنها لا تقتصر على هذه القطاعات و هي الأيدي العاملة, و الزراعة و السياحة و التصنيع الغذائي و التأمين و الضرائب. يجري تنفيذ عملية استيراد السلع من الأسواق الأجنبية و تصدير السلع الفلسطينية إلى الأسواق الأجنبية عن طريق الموانيء الإسرائيلية والتي تتحكم بشكل تام في حركة التجارة الخارجية بالإضافة إلى سيطرتها الكاملة على التجارة الداخلية الفلسطينية. ومن الميزات الإضافية التي يطرحها بروتوكول باريس, هي إتاحة الفرصة للسلطة الفلسطينية للتوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة و تنويع المحفظة التجارية الفلسطينية.

 

و تجدر الإشارة في هذا المقام, إلا أنه عندما تبلورت فكرة بروتوكول باريس في البداية, كانت تتمحور حول مبدأ المعاملة بالمثل بين الفلسطينيين و الإسرائليين. يبدو أنه بات واضحاً أن روح و جوهر هذا الإتفاق لم يعد موجوداً لأنه و ببساطة لم يؤدي دوره على النحو الذي أتُفق عليه. لهذا ظهرت حاجة ماسة لصياغة معادلة جديدة تُلبي و تخدم مصالح الفلسطينيين و الإسرائيليين على النحو الأمثل بحيث يكون بموجبها مبدأ المعاملة بالمثل أساساً راسخاً.

قم بتحميل الإتفاقية كاملةً

قم بتحميل الإتفاقية بدون الملحق

حمّل الرابط الخاص بالقوائم A1, A2, B 

 

اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ( GAFTA)

 

هي اتفاقية تجارة متعددة الأطراف جرى توقيعها بين 18 دولة من مجموع 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية والتي ترمي إلى تحرير تجارة البضائع بين الدول العربية و إعفائها من الرسوم الجمركية.  و تتبنى اتفاقية التجارة مبدأ العمل في إطار التخفيض التدريجي للضرائب و الجمارك بنسبة (10%) سنوياً, و إلغاء الحواجز الجمركية و الغير جمركية التي تعيق حركة البضائع المتداولة بين الدول الأعضاء وهي: الجزائر و البحرين و مصر و العراق و الأردن و الكويت ولبنان و ليبيا و المغرب و عُمان و وفلسطين و قطر و المملكة العربية السعودية و السودان و سوريا و تونس و الإمارات العربية المتحدة و اليمن.

 

وُقّعت هذه الاتفاقية في عام 1997 و دخلت حيز التنفيذ في عام 1998 بهدف الوصول مرحلة "صفر رسوم جمركية" بتاريخ 31\12\2007 أي إلغاء الرسوم الجمركية نهائياً . و بعد ذلك جرى تعديلها لتصبح 31\12\2004 . وتجدر الإشارة إلى أن فلسطين تم التعامل معها على أنها بلد أقل تنمية و بدأ تفعيل و تطبيق الإعفاءات الجمركية في عام 2005 و بنسبة 16% وتمتد لفترة خمس سنوات لتصبح 20% في العام 2011.و تُطبق بنود اتفاقية التجارة الحرة على جميع المنتجات الزراعية و الحيوانية, و فقاً لفصول الاتفاقية 1-24 سواء بأشكالها الأولية أو المعالجة. و خلال عملية تحرير السلع من الرسوم الجمركية حددت الدول الأعضاء عدداً من السلع الزراعية التي لا تتمتع فيها بإعفاءات و تخفيضات جمركية بناءً على موسم الإنتاج. كما و تمكنت بموجب بنود الاتفاقية أثناء عملية التنفيذ من جدولة بعض السلع المعينة للحصول على الإعفاءات الجمركية فوراً.

 

 

و بحلول الأول من كانون ثاني من عام 2005 و صلت الاتفاقية إلى تحقيق تحرير كامل للتبادل التجاري للسلع المعفاة من الرسوم الجمركية و الضرائب ذات الأثر المماثل بين الدول العربية الأعضاء في GAFTA. ومنذ ذلك الحين و حصة الصادرات الفلسطينية تتمتع " بصفر رسوم" أي ليس علها ضرائب أثناء تداولها بين الدول العربية العضو في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA.

 

و تحصل الدول الأعضاء اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على العديد من الفوائد و أبرزها: التوسع في حجم السوق و زيادة الفرص الإستثمارية و تنظيم المنافسة العادلة وضمانها, و تعزيز  مجالات البحث و التطوير . و تعتبر هذه الاتفاقية إحدى أهم الإنجازات الاقتصادية في المنطقة على صعيد العمل العربي المشترك. و من شأنها تشجيع تضافر الجهورد نحو إقامة السوق العربية المشتركة.

 

 

و كذلك تهدف لتمكين البلاد العربية من الاستفادة تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها من خلال التحرير التام للسلع بشقّيها المنتجات و الخدمات بإعفاءها من الرسوم الجمركية. و تخوض الدول العربية حالياً مفاوضات لتحرير الخدمات و الاستثمارات القائمة فيما بينها. و تمثل منطقة التجارة الحرة خطوةً أولى نحو إنجاز اتحاد جمركي بحلول العام 2015 على طريق إنشاء السوق المشترك بحلول عام 2020.

 

قم بتحميل الاتفاقية  (النسخة الإنجليزية)

قم بتحميل الاتفاقية  (النسخة العربية)

 

الإتفاقية المرحلية للتجارة  بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي IAA

 

أُبرمت اتفاقية الشراكة الأوروبية- الفلسطينية الإنتقالية بتاريخ 17 شباط 1997, بين منظمة التحرير الفلسطينية و الاتحاد الأوروبي و ذلك لمصلحة السلطة الفلسطينية. و جاءت هذه الاتفاقية كنيتجة لاتفاقية برشلونة (عملية برشلونة) التي عقدها وزراء خارجية دول الشراكة الأورومتوسطية في تشرين الثاني من عام 1995 من أجل تعزيز العلاقات بين أوروبا و الدول المطلة على البحر المتوسط في شمال إفريقيا و غرب أسيا. و شكلت هذه الاتفاقية تحالفاً مبتكراً يقوم على أسس الملكية المشتركة و الحوار و التعاون.

 

و باشرت IAA أعمالها بالتأسيس لمبدأ المعاملة بدون رسوم جمركية على منتجات التجارة الصناعية بين الجانبين, و إنشاء سوق حرة للمنتجات الزراعية ومنتجات الاعمال الزراعية و الثروة السمكية. و دخلت الاتفاقية بين الإتحاد الأوروبي و فلسطين حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2012 , و التي أوجدت نظاماً من الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية يتم بمقتضاه تصدير المنتجات الزراعية و الأغذية المصنعة و منتجات الأسماك لأسواق الاتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية. و تهيئ سياسة الجوار الأوروبية (ENP) الفرصة للسلطة الفلسطينية لتباشر عملية إقامة الدولة و ما يلزم ذلك من مؤسسات البنية التحتية اللازمة و تطوير الموارد البشرية من خلال هذه الاتفاقية مستفيدةً من الدعم المالي و االفني الذي سيوفره الاتحاد الاوروبي. و هذا الارتباط لن يقتصر على التعاون الشكلي فقط, و إنما سيشمل أيضاً تحقيق التكامل الاقتصادي و توطيد أواصر التعاون السياسي. و إجمالاً لما ذُكر, إن تحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون السياسي سيمهد الطريق أمام صياغة سياسة الجوار الاوروبية لخطة عمل خاصة بفلسطين.

 

و خلال الاجتماع التاسع للمؤتمر الوزاري للتجارة المتوسطية الذي عُقد في بروكسل في 11 تشرين الثاني  2010, تم تبني حزمة من الاجراءات لتسهيل تجارة المنتجات الفلسطينية مع غيرها من الشركاء في الدول الأورومتوسطية على أسس التعاون الإقليمي و الثنائي. حيث أيّد الوزراء حزمة من الاجراءات من شأنها تيسير أعمال التجارة الفلسطينية بطريقة واسعة في منطقة الأورومتوسط. و الذي سيتحقق من خلال تذليل العقبات امام المنتجات الفلسطينية للدخول لهذه الأسواق عن طريق تأمين الدعم الفني اللازم. و سيشمل هذا تطبيق و إنفاذ هذه الحزمة من الاجراءات لتسهيل تجارة المنتجات الفلسطينية مع غيرها من الشركاء في الدول الأورومتوسطية على أسس التعاون الإقليمي و الثنائي و المتعدد الأطراف.

و تتكون هذه الحزمة من ثلاثة إجراءات اساسية:

تسهيل دخول الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق الأورومتوسطية.

خلق نوع من التكامل بين الاقتصاد الفلسطيني مع النظام التجاري متعدد الأطراف.

تعزيز القدرة الإدارية لدعم تجارة المنتجات الفلسطينية مع الأسواق الأورومتوسطية.

 

يمكن تلخيص الإطار العام لاتفاقية التجارة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي IAA كالأتي:

التحرير التدريجي للتجارة.

تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة في الضفة الغربية و قطاع غزة.

الوصول إلى درجة عالية من التوازن على صعيد العلاقات الاقتصادية و الإجتماعية بين الجانبين.

إحراز التعاون الإقليمي.

تعميق الحوار الشامل بين الطرفين.

تشكيل إتحاد دول المتوسط كما تقرر في العام 2008 بما أنه تم استئناف الشراكة الأورومتوسطية (عملية برشلونة).

تطبيق بروتوكول باليرمو لقواعد المنشأ المتماثلة كوسيلة للتراكمية المائلة لقواعد المنشأ مع الشركاء في المنطقة الأورومتوسطية من أجل التصدير إلى أوروبا.

 

قم بتحميل اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية المؤقتة

قم بتحميل اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية المؤقتة ( الرابط البديل)

 

اتفاقية أغادير AA

 

اتفاقية أغادير AA)) هي اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري بين الدول العربية المتوسطية, وجرى توقيعها عام 2004 بين كل من مصر و الأردن و المغرب و تونس. و تسعى هذه الاتفاقية إلى الإرتقاء بالأنشطة الاقتصادية و تحسين مستويات المعيشة في الدول الأعضاء, كما أن إيجاد فرصة لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها يُعد من هدفاً أساسياً لهذه الاتفاقية. و تنسجم اتفاقية أغادير مع ما جاءت به بنود اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA), و اتفاقية برشلونة (منطقة التجارة الحرة للدول الأورومتوسطية).

 

و أبواب اتفاقية أغادير AA مُشرعة أمام الدول المتوسطية المرتبطة باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء في الجامعة العربية. و اتخذت فلسطين قرارها بالإنضمام لاتفاقية أغادير عام 2009, وفي نهاية المطاف أعلن مندوبو السلطة الفلسطينية أنه بعد البحث والتشاور سيتم الإنضمام لهذه الاتفاقية نظراً لأهميتها في إيجاد منطقة حرة للتبادل التجاري مع الدول المشاركة في اتفاقية أغادير.

 

قم بتحميل اتفاقية أغادير

 

الاتفاقية الانتقالية مع دول المنظمة الأوروبية للتجارة الحرة EFTA

 

أُبرمت هذه الاتفاقية بين دول EFTA وهي (ايسلندا و لينخنشتاين و النرويج و سويسرا), و منظمة التحرير الفلسطينية PLO لمصلحة السلطة الفلسطينية في 30 تشرين الثاني  من عام 1998 و دخلت حيز التنفيذ في 1 تموز من عام 1999. حيث تسمح للمنتجات الصناعية و الأسماك و المنتجات البحرية بالتداول في الأسواق بدون رسوم جمركية.  وتفرض رسوم جمركية مخفضة على المنتجات الزراعية المصنعة. و نلاحظ أن قواعد المنشأ التابعة لدول المنظمة الأوروبية للتجارة الحرة EFTA هي نفس القواعد المستخدمة في الإتحاد الأوروبي.

 

 و يمكن تلخيص الإطار العام للإتفاقية مع المنظمة الأوروبية للتجارة الحرة EFTA في النقاط التالية:

إلغاء كافة الرسوم الجمركية المفروضة على تجارة السلع الصناعية بين الجانبين بدءاً من 1 تموز 1999.

إزالة جميع الحواجز غير الجمركية, بالإضافة إلى القضايا التجارية الأخرى ذات العلاقة مثل قواعد المنافسة و حماية الملكية الفكرية و المشتريات العامة والإحتكارات بأشكالها و الدعم و كذلك المدفوعات و التحويلات.

 

ومع ذلك فقد قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإبرام اتفاقيات ثنائية منفصلة بخصوص المنتجات الزراعية المصنعة مع دول المنظمة الأوروبية للتجارة الحرة EFTA, لأن دول منظمة EFTA الأربع لا تتقاسم السياسة الزراعية نفسها. و تلعب هذه الاتفاقيات دوراً حيوياً من شأنه تهيئة الظروف المثلى لإقامة منطقة تجارة حرة.

 

قم بتحميل الاتفاقية

 

اتفاقية التجارة الحرة الإنتقالية مع تركيا

 

وُقّعت اتفاقية التجارة هذه بين الحكومة التركية و منظمة التحرير الفلسطينية PLO في شهر تموز 2004 في اسطنبول, لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين ونصّت على إزالة كافة الحواجز الجمركية و الغير جمركية و التي تُعيق حركة التجارة بين البلدين.

وتشمل الاتفاقية تحقيق الأهداف التالية:

تنمية و تعزيز التعاون الاقتصادي و العمل على تحسين مستويات المعيشة لدى الطرفين.

إزالة العوائق و القيود تدريجياً عن تجارة السلع بما فيها أيضاً المنتجات الزراعية.

تشجيع التنمية المتناغمة في العلاقات الاقتصادية من خلال التوسع في حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

توفير ظروف المنافسة العادلة في التجارة بين الطرفين.

المساهمة في تحقيق التنمية المتناغمة و التوسع على صعيد التجارة العالمية عن طريق إزالة الحواجز التي تعيق حرية التجارة.

تهيئة الظروف من أجل تشجيع و جلب استثمارات إضافية, وتحديداً من أجل تدعيم الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

تحفيز التعاون و التجارة بين البلدين في أسواق بلد أخر.

 

و تُنظم هذه الاتفاقية العديد من المسائل العالقة بين البلدين و أبرزها, التدابير الصحية و المدفوعات و التحويلات و إجراءات السلامة. وقد قرر كلا الجانبان تعيين لجنة مشتركة للتقرير بشأن تجارة المنتجات الزراعية و الأسماك. فعلى سبيل المثال و تتويجاً للجهود الرامية لتمتين العلاقات الثنائية بين الجانبين, فقد تقرر بعد إنعقاد الإجتماع الأول و الذي تمخض عنه إعفاء التمور الفلسطينية المُصدرة إلى تركيا من الرسوم الجمركية,  بواقع 1000 طن من التمور, و دخل هذا القرار حيز التطبيق في شهر تشرين الثاني من عام  2012.

 

ترتب على إنفاذ هذه الإتفاقية زيادة في حجم التبادلات التجارية بين البلدين بلغت 63 مليون دولارأمريكي في عام 2012, مقابل نسبة زيادة بلغت 28% في عام 2011. و بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى تركيا 0.5 مليون دولار أمريكي خلال 2012.

تنويه: لا يبدوا هذا الرقم (0.5 مليون دولار) منطقياً, لذا يرجى المراجعة.

 

قم بتحميل الاتفاقية

قم بتحميل الاتفاقية ( الرابط البديل)

http://www.economy.gov.tr/

 

اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

 

وُقّعت هذه الإتفاقية في عام 1996, من أجل إمكانية فتح المجال للصادرات الفلسطينية للدخول في أسواق أكبر. وكان القصد من وراء هذا الاتفاق هو منح جميع المنتجات الفلسطينية المُصدرة إلى الولايات المتحدة إعفاءً من الرسوم  الجمركية, و العكس صحيح بالنسبة للولايات المتحدة. و يجب أن تحصل المنتجات المتداولة على شهادة المنشأ الأمريكية. و لكن قيام إسرائيل بفرض عراقيل على حركة البضائع و التمييز في المعاملة ضد المنتجات الفلسطينية أثناء وجودها في الموانيء الإسرائيلية و بالتزامن مع حالة الضعف و الهشاشة في قدرات المُنتجين المحليين وكل ذلك أدى إلى تطبيق هذه الاتفاقية المهمة في الحدود الدنيا من بنودها.

 

و هكذا تعتبر هذه الاتفاقية مجرد إمتداد لاتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الولايات المتحدة و اسرائيل عام 1985 و التي سُمح بمقتضاها لمنتجات كلا الجانبين بالعبور إلى أسواق كل منهما مُعفاةً من الرسوم الجمركية, الأمر الذي سهّل على المنتجات الفلسطينية الدخوال إلى السوق الأمريكية.

قم بتحميل الاتفاقية

 

اتفاقية التجارة الحرة مع كندا

 

وُقّعت هذه الإتفاقية في عام 1999,  بين الحكومة الكندية و منظمة التحرير الفلسطينية PLO من أجل إمكانية فتح المجال للصادرات الفلسطينية للدخول في أسواق أكبر. و ينص الاتفاق بتفاهماته على قيام الحكومة الكندية بدعم برنامج من أجل االتنمية الاقتصادية في المناطق الفلسطينية, و الذي يشدد على أهمية مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتحرير أسواقهما من الحواجز و الرسوم الجمركية, مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بواجبها تجاه تأمين و حماية الصناعات حديثة العهد. و ترمي هذه الاتفاقية إلى إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية و  الزراعية و المواد الغذائية المصنعة عملاً بنظام المحاصصة, شريطة أن ينسجم مع قواعد المنشأ الكندية.

 

 قيام اسرائيل بفرض العراقيل على حركة البضائع و التمييز في المعاملة ضد المنتجات الفلسطينية أثناء وجودها في الموانيء الإسرائيلية من جهة, و الضعف الذي يعاني منه المُنتجون المحليون على مستوى القدرات والطاقات من جهة أخرى ساهم في عدم القدرة على الإستفادة من هذه الاتفاقية بطريقة ملائمة. وبالتالي تعتبر هذه الاتفاقية إستكمالاً لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين كندا و اسرائيل والتي سمحت بحرية التجارة بين البلدين. والتي بموجبها ساهمت تسهيل وصول المنتجات الفلسطينية للسوق الكندي.

 

قم بتحميل الاتفاقية

قم بتحميل الاتفاقية ( الرابط البديل)

 

اتفاقية التجارة الحرة مع ميركوسور

 

وُقّعت هذه الاتفاقية عام 2011 بين فلسطين و إتحاد " ميركوسور" والذي يضم كل من( الأرجنتين و البرازيل و الباراغواي و الأوروغواي و فينزويلا). و يُشار إلى أن هذه الاتفاقية تتسق مع الفقرة XXIV من بنود الاتفاقية العامة للمعايير و التجارة ( GATT 1994) و قرار التمييز و المعاملة التفضيلية و التبادل و المشاركة الكاملة للدول النامية الصادر عام (1979).

أهداف هذه الاتفاقية كما وردت بالتحديد في بنود الاتفاقية:

إزالة الحواجز التي تعيق التجارة و تسهيل حركة البضائع بين مناطق البلدين.

تعزيز ظروف المنافسة العادلة في منطقة التجارة الحرة.

تنمية الفرص الاستثمارية المستدامة في مناطق كلا البلدين, و توطيد سبل التعاون في المجالات المتعلقة بالمصلحة المتبادلة بين الجانبين.

تكوين التدابير و الاجراءات الفعالة اللازمة للتنفيذ و التطبيق بما يتلائم مع ما نصت عليه أحكام الاتفاقية و النظم الإدارية المشتركة.

تأسيس هيكلية مناسبة للعمل باتجاه إيجاد مجالات أخرى للتعاون على المستويات الثنائية و المتعددة الأطراف, بُغية تحقيق الإستفادة القصوى من هذه الاتفاقية.

 

 

و تتضمن الرسوم الجمركية كافة أشكال الرسوم و الضرائب المفروضة على السلع المستوردة, كما ويشمل هذا الإعفاء أي شكل من أشكال الرسوم والضرائب الإضافية المترتبة على عملية الاستيراد. و لكن في المقابل فهي لا تشمل أشكال الضرائب و الرسوم المفروضة داخلياً أي تلك المُعدة للإستخدام الداخلي في الدولة, بموجب  ما أقرتها الفقرة الثالثة من الاتفاقية العامة للمعايير و التجارة (GATT 1994). و بحسب ما أوردت المادة السابعة من بنود اتفاقية GATT 1994, وبناءً على الفهم لما نصت عليه المادة الثانية: الفقرة الأولى (b) من بنود اتفاقية GATT 1994, تم فرض رسوم و ضرائب إضافية.

 

قم بتحميل الاتفاقية

 

اتفاقية التجارة الحرة مع مصر

 

أبرمت اتفاقية التجارة الحرة الفلسطينية – المصرية في عام 1994. حيث منحت الحكومة المصرية بموجبها السلع الفلسطينية المُصدرة إلى مصر إعفاءً من الرسوم الجمركية و الضرائب طالما كانت هذه البضائع منسجمة مع قواعد المنشأ المصرية (و تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ وطني إذا كانت مدخلاتها المحلية بما فيها تكاليف الإنتاج لا تقل عن 40% من تكلفة الإنتاج الإجمالية). كما و تُعفى المنتجات المصرية الواقعة ضمن القوائم A1, A2, B  من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى فلسطين وفقاً لبروتوكول باريس .

وجدير بالذكر تبيان المنتجات التي تندرج تحت القوائم A1, A2, B من بروتوكول باريس:

A1: السلع المستوردة و المنتجة محلياً في الأردن أو مصر أو الدول العربية الأخرى.

A2: السلع المستوردة يمكن استيرادها من الدول العربية و الإسلامية أو غيرها من الدول.

 B:  لن تخضع السلع المستوردة لقيود على الكميات ولكن ستخضع للمقاييس الإسرائيلية.

 

قم بتحميل الاتفاقية

 

اتفاقية التعاون التجاري بين منظمة التحرير الفلسطينية و روسيا

 

تأتي هذه الإتفاقية في إطار سعي الجانبين في تطوير علاقات التعاون الثنائية و التجارية بما يحقق المصلحة المشتركة. و بمقتضى مذكرة التعاون التجاري بينهما, فقد أوضح البيان منح الصادرات و الواردات بين البلدين إعفاءات جمركية و ضريبية فيما يتعلق بالسلع التالية:

الألات و الأدوات المستخدمة في عمليات المونتاج و الصيانة.

الأجهزة و الألات التي تستخدم في إجراء التجارب و البحوث العلمية.

الحاويات و غيرها من الصناديق المشابهة التي تستخدم في التجارة الدولية على أساس الإسترجاع.

 

 

اتفاقية التجارة الحرة مع الأردن

 

وُقّعت هذه الاتفاقية بالتعاون بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الأردنية في عام 1998, والذي بمقتضاها تم الاتفاق على منح البضائع المتداولة بين مناطق الضفة الغربية و قطاع غزة WBGS)) من جهة و الأردن من جهة أخرى , إعفاءات جمركية تفضيلية أثناء حركتها بين هذين الطرفين. حيث تدخل السلع المندرجة تحت القوائم A1, A2 , B إلى الضفة الغربية و قطاع غزة, و المنتجات المتفق عليها مسبقاً مع الأردن تدخل إليها, بدون أن يترتب عليها دفع رسوم جمركية, شريطة أن لا تتجاوز الواردات الحصة المحددة سلفاً. يُشترط في السلع الفلسطينية المُصدرة إلى الأردن مطابقة قواعد المنشأ الأردنية ( يجب أن تكون المنتجات في حالة تامة و كاملة من النُضج و التصنيع و الإنتاج, وفي حال عدم توافر هذه الجاهزية والكمال في المنتج, فيجب أن تمتلك عندها المنتجات على الأقل 35% من قيمتها المضافة و التي تم إنتاجها محلياً في الضفة الغربية و قطاع غزة أو الأردن).

 نلاحظ أن المنتجات التي تندرج تحت القوائم A1, A2, B من بروتوكول باريس هي:

  A1: السلع المستوردة و المنتجة محلياً في الأردن أو مصر أو الدول العربية الأخرى.

  A2: السلع المستوردة يمكن استيرادها من الدول العربية و الإسلامية أو غيرها من الدول.

  B:  لن تخضع السلع المستوردة لقيود على الكميات ولكن ستخضع للمقاييس الإسرائيلية.

 

قم بتحميل محضر إجتماع اللجنة الاقتصادية الأردنية- الفلسطينية المشتركة